برامج التأمين الجماعي تسجل 22 مليارا
كشف الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين التابعة لوزارة الاستثمار عن تراجع قيمة خسائر الحوادث المؤمن عليها خاصة حوادث الحريق والسطو خلال الفترة من يوليو الي اكتوبر الماضيين ،والذي بدى من خلال تراجع حجم التعويضات التي تم المطالبة بها وسددتها مصر للتأمين بنسبة 26% بما يشير لتحسن الوضع الامني بصفة عامة.
وصرح يوسف في بيان له صباح اليوم عن قيمة التعويضات المسددة والتي قدرت بنحو 436.7 مليون جنيه مقابل 589,1 مليون جنيه في الفترة من يوليو الي اكتوبر من عام 2012.
وقال زيادة نشاط قطاع التأمين بصورة ملحوظة عقب ثورة 30 يونيو يعد من المؤشرات التي تدل على تحسن الوضع الاقتصادي حيث ارتفعت القيمة الاجمالية لوثائق التأمين الجماعية التي تطلبها الشركات للعاملين بها لاكثر من 21 مليار و916 مليون جنيه بنهاية اكتوبر الماضي مقابل 17 مليارا و387 مليون جنيه تقريبا في نهاية اكتوبر 2012 بزيادة 26% وهو ما يرجع لزيادة اعداد الشركات التي تم تأسيسها مؤخرا وطلب الشركات التامين علي العاملين بها كنوع من الحوافز غير النقدية.
وأضاف ان اجمالي قيمة مبالغ التامين عن الوثائق الفردية التي تم اصدارها خلال الفترة من يوليو الي اكتوبر من العام المالي الحالي ارتفعت بالمثل الي مليار و318 مليون جنيه تقريبا بزيادة 6.1% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت إلى زيادة الاقساط المحصلة بتأمينات الممتلكات حيث نجحت مصر للتامين في زيادة اجمالي اقساطها بنحو 25 مليون جنيه لتسجل مليار و197 مليون جنيه بنسبة نمو 2%، والتي اعتبرها أحد المؤشرات المهمة لبدء التعافي وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
في نفس السياق نوه رئيس القابضة للتأمين ان هذه النتائج الايجابية ستسهم في تحقيق طفرة في نشاط واستثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة والبالغ قيمة محفظتها الاستثمارية نحو 29 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 1.5 مليار جنيه عن عام 2012، كما ارتفع صافي الدخل المحقق من المحفظة الي 2.7 مليار جنيه بزيادة 100 مليون جنيه عن العام الماضي بنسبة نمو 4%.
وكشف عن عدة خطوات اتخذتها مؤخرا الشركات التابعة للقابضة للتأمين ضمن جهود تنشيط الاقتصاد ابرزها انشاء صندوق استثمار نقدى مفتوح ذو عائد يومى تراكمى، والاكتتاب فى زيادة رأس مال مصر للفنادق، وزيادة رأس المال المصدر لبنك HSBC مصر ، بجانب التخطيط لاقامة مشروع سكني ضخم بالهرم على مساحة 13 الف و400 متر مربع بتكلفة استثمارية تتجاوز 300 مليون جنيه.
