قالت نيفين الصافى مساعدة وزير الاستثمار إن الاستثمارات المستهدفة 291 مليار جنيه فى 2013/2014 لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 % .
وأضافت فى كلمتها أمام مؤتمر الاستثمار الخليجى أن هناك إجراءات لتسهيل الاستثمار تم تفعيل مركز تسوية نزاعات المستثمرين وزيادة عدد وحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونظام الشباك الواحد .
قال محمد أبوزيد المستشار القانونى لوزير الاستثمار إننا تقدمنا بمشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار تم تعديل مادتين فيه لإمكانية تصالح المستثمر ويقدم للنيابة العامة حيث توقف او تلغى التحقيقات وهناك تعديل ملحق اذا صدر حكم غيابى قانون الإجراءات المصرى جارى تعديله فيما يخص المستثمرين .
وأضاف أن هناك مشكلات كثيرة نتيجة قانون المناقصات والمزايدات وفوجئنا ببعض البلاغات لعدمم اتباع القانون وتم تعديل القانون واطلاق حرية الجهات صاحبة الاراضى فى التصرف فى اراضيها دون قانون المناقصات والمزايدات .
وقال أن الفترة الحالية نحتاج تطوير الاستثمارات واقترحنا مشروع قانون ووافق عليه مجلس الوزراء بقانون ضمانات الاستثمار اتاح للجهات التى ليس لديها لوائح خاص تشكيل لجان لتقدير اثمان الاراضى واستثمارها .
وأضاف قدمت لنا 9 تصالحات طبقا لتعديلات القوانين وانجزت اللجنة الوزارية 338 نزاع لدى الجهات الحكومية تمثل 62 % من النزاعات وتم حل 18 حالة بلجنة مجلس الوزراء ويتبقى 13 حالة أخرى جارى حلهم فى حين تدخل 3 نزاعات اجتماع مجلس الوزراء المقبل .
وقال إنه تم انشاء منظومة جديدة لدعم قطاع الأعمال العام ومعروض على مجلس الوزراء وبصدد اصدار قانون لحماية المراكز القانونية للتعاقدات السابقة بحيث لايمس المستثمر وان يتم محاسبة المسئول الذى قام بالبيع .
