نصح مديرو بنوك الإستثمار بإقتناص فرص استثمارية فى القطاع العقاري فى المرحلة القادمة والمتوقع أن تشهد إستقراراً سياسياً وإقتصادياً ينعكس بالإيجاب على معدلات الطلب فى كافة القطاعات الإقتصادية خاصة قطاع العقارات.
و يري مديرو استثمار أن القطاعات الدفاعية ما زالت الأفضل فى الوقت الراهن لبعدها عن أي تقلبات سياسية أو اضطرابات إقتصادية , حتى وإن عاني البعض منها من أزمات خارجيه مثل ارتفاع سعر الصرف ونقص الطاقة, إلا أن الخبراء أجمعوا على أنها الأكثر أماناً وليست الأعلى عوائد حيث تحقق نسب نمو محدوده ولكن مستدامه, لذا يرجع الأمر إلى مدي قدرة المستثمر على تحمل المخاطر .
اعتبر أحمد الجندي رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس أن قطاع الأغذية والتجزئه الأوفر حظاً لفرص النمو خلال الفتره القادمه, خاصة أنه يلقى اهتماماً واضحاً من جانب الاستثمارات المحلية و الخارجية, مدعوماً بالتضخم السكاني لمصر .
أضاف أن القطاع العقاري يأتى أيضاً ضمن القطاعات المتوقع تسليط الأضواء عليها قريباً خاصة مع الارتفاع الكبير فى العوائد المحققه منه والإقبال المتزايد عليه سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الأراضي.
قال هشام جوهر العضو المنتدب لبنوك الإستثمار بـ “سى آى كابيتال” أن القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي هي الأكثر جاذبية للإستثمار فى الوقت الراهن حيث تتمتع بمعدلات طلب مرتفعه, كما أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات الإستهلاك فى السوق المصري خلال السنوات الأربعة القادمة, لذا فإن أي فرصة استثمارية فى تلك القطاعات مضمونة العوائد .
توقع يوسف الفار العضو المنتدب لشركة “النعيم المالية القابضة” أن يتولى القطاع العقاري القيادة خلال فترة التعافي والنمو الإقتصادي, خاصة أنه من السهل تحريك ورفع أسعار بيع وحداته وتحميل أي زيادة فى مستلزمات البناء على المستهلك النهائي وبالتالى تجنب أزمة ارتفاع التكاليف التى كبدت العديد من القطاعات الاقتصادية الاخري خسائر فادحه بما فيها القطاعات الدفاعية .
أضاف أن ايرادات النشاط العقاري تعلو بكثير عن تكاليفه وهو ما يحقق عوائد طائلة للشركات العاملة فى هذا القطاع خاصة فى شريحة الإسكان الفاخر .
ويري محمد ماهر رئيس مجلس إداره شركة برايم أن العام القادم ينطوي بداخله علي فرص نمو لعديد من القطاعات خاصة مع بدء فترة الاستقرار .
ورجح أن يحظي القطاع العقاري بأكبر فرص نمو بنسبة تتراوح بين 20 – 30% , يتبعه قطاع التشيد ومواد البناء والمتوقع أن يشهد انتعاشه فى معدلات الطلب مستفيداً من زيادة أعمال البناء, إضافة إلى القطاع المصرفي خاصة بعد استقرار سعر الفائده ما يزيد الفرص امام البنوك للتوسع فى عمليات الإقراض ودعم ايرادات الفوائد .
جدير بالذكر أن غالبية القطاعات الاقتصادية فى مصر تعاني من مشاكل, تتوزع بين ارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج وتراجع معدلات الطلب, إضافة إلى حالة الانفلات الأمني التى ضربت بالعديد من القطاعات على رأسها السياحة حيث سقطت معدلات الإشغالات بالفنادق إلى أدني مستويات لها .
و يعاني قطاع الأغذية من ارتفاع اسعار المدخلات خاصة شركات الدواجن, أما القطاع الدوائي فيعاني من ارتفاع سعر الدولار حيث تعتمد شركاته على استيراد نحو 70% من مدخلات الإنتاج من الخارج, إضافة مشاكل تسعير الدواء وأيضاً تسجيله والذى يتطلب وقت طويل يصل لـ 3 سنوات مما يعوق دخول الادوية الجديدة للسوق المصري .
اما بالنسبة للرعاية الصحية فالمشكلة الاساسية التى تواجهها عدم مشاركة الحكومة القطاع الخاص فى تقديم الرعاية الصحية رغم ان القطاع الخاص يعالج 60% من المصريين.
