قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام سرايا, التنحي عن نظر محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي, ومحمد محمود علي الزناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) استشعارا منها للحرج عن استكمال نظر قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.
وقررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة تقوم بمباشرة محاكمة المتهمين في القضية.
وكان البلتاجي والحجازي قد طالبا بتنحي المحكمة عن نظر القضية مشيرين إلى أن المحكمة التي تباشر محاكمتهما “غير مختصة” كما طالبا بتغييرمقر انعقاد الجلسات من مقر معهد أمناء الشرطة “باعتبار أن الشرطة هي خصم لهما في هذه القضية وأن معهد أمناء الشرطة هو عقر دار الشرطة ” على حد قولهما.
وقال الدفاع مؤيدا المتهمين في طلبهما, إن انعقاد المحاكمة داخل مقر معهد أمناء الشرطة “يفقد هيئة المحكمة لحياديتها, خاصة وأن المحكمة يفترض ألا تحابي أحد أطراف الخصومة على الطرف الآخر” فضلا عن كون دائرة المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين “غير مختصة مكانيا بنظر القضية وفقا لتوزيع الدوائر الذي أقرته محكمة استئناف القاهرة”.. على حد قوله.
وقام المتهمان بترديد العديد من الهتافات المناهضة للقوات المسلحة, ولمشروع الدستور المنتظر طرحه للاستفتاء كما قاما بالتلويح طوال الوقت بإشارة “رابعة” وترديد عبارات مفادها أن الرئيس محمد مرسي لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد وأن ما جرى في 3 يوليو هو(انقلاب عسكري) وكان النائب العام المستشارهشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها, ومقاومة السلطات, والبلطجة, والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين, واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية, وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة, لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية – صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.
