قال حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل للسيارات وكيل “BYD” و”جرانتا” و”لادا” إن القرار الجمهوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بشأن منع ترخيص سيارات الأجرة بعد مضي 20 عاما على صنعها, جيد للغاية وسيساهم في زيادة حجم مبيعات سيارات الأجرة, متوقعا زيادة قدرها 25% خلال العام المقبل.
أضاف سليمان أن القرار الجمهوري والذي حمل القانون رقم 160 لسنة 2013 سوف يؤثر بالإيجاب على سوق قطع الغيار وتحسين الظروف البيئية نظرا للتلوث الكبير الذي تسببه السيارات قديمة الصنع, علاوة على خفض نسبة السولار وبنزين 80 الذي يتم حرقه يوميا جراء استهلاك السيارات القديمة له.
توقع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية زيادة في حجم مبيعات سيارات الأجرة بأنواعها التاكسي والميكروباص والميني باص بنسبة 25% على الأقل وذلك خلال 2014.
أشار سليمان إلى أن القرار صدر للمرة الأولى منذ أن كان بطرس غالي وزيرا للمالية في عهد حكومة نظيف والتي تولت الإشراف على بداية عمليات الإحلال والتجديد لسيارات الأجرة, وأن تعديل بعض بنوده لتشمل سيارات النقل العام يعد جيدا.
من جانبه وصف عفت عبد العاطي رئيس شعبة موزعي ووكلاء السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة القرار بأنه سليم 100%, طالما أنه لم ينل من سيارات نقل البضائع.
أوضح عبد العاطي أن سيارة الأجرة تقطع يوميا مسافة تقترب من 300 كيلومتر وشهريا حوالي 8 آلاف كيلو وسنويا 10 آلاف كيلومتر تقريبا, مما يصعب على أي سيارة أن تعمل بكفاءة بعد أن تقطع ما يقارب 2 مليون كيلومتر خلال 20 سنة.
أضاف أن القرار يصب في مصلحة المظهر الحضاري العام أمام السياح الذين يأتون لزيارة مصر, وذلك لأن سيارات الأجرة قديمة الصنع لم تعد موجودة أو مستهلكة في أي مكان في العالم.
حذر رئيس الشعبة العامة لوكلاء وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية من إصدار مثل تلك القوانين التي تمنع التراخيص على السيارات القديمة لتطبق على سيارات النقل المتوسط والثقيل, لما سيسببه القرار من ظلم فادح لأصحاب تلك السيارات باعتبار أنه يمكنها العمل حتى بعد مرور أكثر من 40 عاما على صنعها بكفاءة وإنجاز كبيرين.
كان الرئيس المؤقت عدلى منصور قد أصدر قراراً جمهوريا بالقانون رقم 160 لسنة 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتضمن القرار الجمهورى تعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: “يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون عاما الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب”.
