أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى الحكم فى دعوى بطلان بيع أسهم شركة سيمو للورق فى البورصة والمقامة من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إلى 14 ديسمبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لادخال بنك الاستثمار القومى كخصم فى الدعوى باعتباره شريكاً بنسبة %31 من أسهم سيمو للورق.
وتمسكت الشركة بموقفها من صحة البيع وعدم وجود مخالفات مالية أثناء التقييم.
قال عبدالغفار مغاوري، الممثل القانونى للجنة النقابية بالشركة، إن مساهمة بنك الاستثمار القومى فى الشركة «وهمية»، حيث إن مجلس إدارة سيمو للورق قرر ادخال بنك الاستثمار بنسبة %31 فى أسهم الشركة وذلك بقيمة قرض 15 مليون جنيه حصلت الشركة عليه ولم تسدده.
وأضاف مغاورى ان الشركة القابضة تريد ان تؤخر الفصل فى الدعوى بأى شكل وذلك للتعسف فى أداء حقوق العمال وعدم كشف المخالفات التى حدثت من المستثمر والتى أدت إلى إيقاف الشركة عن العمل.
وكان تقرير لهيئة مفوضى الدولة قد أوصى بإبطال البيع وذلك لمخالفة تقييم سعر الأرض للقيمة السوقية فى وقت البيع حيث تم بيع 120 ألف و228 متراً بواقع 50 جنيهاً للمتر فى حين ان اللجنة قيمت سعر المتر بـ100 جنيه، بالاضافة إلى انه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.
وأضاف التقرير انه عند تحديد تقديرات الإنتاج تم إغفال بعض الأصناف مثل صنف الفلونتج بالرغم من استمرار الشركة فى إنتاجه، بالاضافة إلى اخفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة بقيمة 15 مليون جنيه.
وتحتفظ الحكومة بملكية %15 من رأسمال الشركة، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.
