أصدر حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم 1418 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها للمحكوم عليهم والصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 .
وضمت اللجنة التى يرأسها الببلاوى بصفته رئيس مجلس الوزراء, الفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ونبيل فهمى وزير الخارجية والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمستشار هشام بركات النائب العام واللواء محمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات العامة .
ونص القرار على حق اللجنة فى الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو ممثلى الجهات المعنية على أن تقوم بتقدير أسباب قرارات العفو التى صدرت طوال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى ومدى اتفاق العفو مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومى وبعد موافقة مجلس الوزراء بحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 .
شمل القرار كذلك الحالات التى لم يكن العفو بشأنها مستهدفاً الصالح العام والحالات التى كان العفو بشأنها مرتباً لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهدداً بوقوع تلك الأضرار.
ونص القرار على أن تعد اللجنة بياناً بحالات العفو المشار اليها يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو ودواعى العدول عنه بالنسبة لكل حالة وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضى بها ويرفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه وعلى أن يكون للجنة أمانة فنية بوزارة العدالة الانتقالية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قراراً من الوزير.
