العاملون السابقون بالشركة يطالبون الاستثمار بـ 400 مليون جنيه تعويضات
تصدر هيئة «مفوضى الدولة» نهاية ديسمبر الجارى تقريرها فى قانونية قرار تصفية شركة النصر للسيارات الذى صدر عام 2009 فى عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
وتنتظر محكمة القضاء الإدارى صدور تقرير المفوضين لإصدار حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من عمال شركة النصر للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى.
وقال عبدالغفار مغاورى، الممثل القانونى لعمال النصر للسيارات إن صدور قرار من المحكمة بإلغاء التصفية وإعادة تشغيل المصانع سيلزم الحكومة بتنفيذ قرارها بإعادة تشغيل الشركة الذى اتخذته أكتوبر الماضى بناء على طلب وزارة الإنتاج الحربى.
وكانت الحكومة السابقة قد اتخذت قراراً أبريل الماضى بإعادة تشغيل الشركة ودراسة إمكانية ضمها لوزارة الإنتاج الحربى وبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لتشغيل الشركة لإنتاج أول سيارة مصرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى خطوات جدية لتنفيذ هذا القرار حتى الآن.
وفى سياق متواصل، تبت المحكمة الإدارية العليا منتصف فبراير المقبل فى دعوى التعويض المقامة من 3500 عامل سابق بشركة النصر للسيارات ضد وزارة الاستثمار للمطالبة بـ 400 مليون جنيه فروق معاش وتعويضات لم تصرف لهم إبان تصفية الشركة، وكانت شركة النصر قد رفعت قيمة التعويض للعاملين عند تصفية الشركة من 35 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، دون أى يسرى هذا القرار بأثر رجعى على العاملين المحالين على المعاش المبكر قبل تصفية الشركة.
