وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على طلب إسناد البنود المستجدة للأعمال الكهربائية للمنشآت الملحقة بالمرحلة الثانية للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من محطة المعرض إلى محطة الأهرام، وكذا البنود المستجدة لأعمال الكهربائية لمحطة الجهد العالي بالعباسية إلى اتحاد الشركات الفرنسية القائمة بتنفيذ الأعمال الأصلية، وذلك بإجمالي مبلغ 23 مليون.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب إسناد تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للقوس الغربي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى كل من شركة المقاولين العرب والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وبقيمة 180 مليون جنيه وذلك من منطلق إهتمام وزارة النقل برفع كفاءة شبكة الطرق السريعة من خلال تنفيذ برامج الصيانة لها في المواعيد المحددة وطبقاً للقواعد الفنية المتعارف عليها، وذلك لضمان أمن وسلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث وتحقيق السيولة المرورية.
وفي إطار خطة محافظة الإسكندرية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطن السكندري وتساعد في حل المشاكل المرورية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة “المقاولون العرب” لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير كوبري محرم بك العلوي، ومشروع توسعة وتطوير نفق كليوباترا بمدينة الإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل تخطيط منطقة الـ 79 فدانا بمدينة النهضة بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، كمنطقة سكنية متكاملة الخدمات، وذلك وفقاً للبروتوكول المبرم بين محافظة القاهرة ومؤسسة معاً لتطوير العشوئيات.
وقد استعرض مجلس الوزراء ما قامت به وزارة العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية خلال الفترة الماضية، لإيمان الحكومة العميق بضرورة أن تحقق تلك الوزارة الأهداف التي قامت من أجلها، والتي يأتي على رأسها ضمان العبور الآمن للمرحلة الإنتقالية، وذلك بترسيخ قواعد المساءلة، ودعم إحترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وتنفيذ الإصلاح والتطوير الكامل لمؤسسات الدولة، بما يضمن بناء مجتمع ديموقراطي يرسخ لثقافة التسامح والعيش المشترك وقيم الإدارة الرشيدة.
وعرض وزير الكهرباء والطاقة على مجلس الوزراء المشروع الذي قامت به الوزارة بإستغلال أسطح مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم لإقامة محطتين شمسيتين وربطهما بالشبكة القومية بقدرة 40 كيلو وات، وكذلك إنارة 10 أعمدة أمام المبنيين بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية، وأهمية تعميم هذا المشروع على كل مباني الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك بإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح تلك المباني وربطها بالشبكة القومية، بما يساهم في ترشيد الطاقة وتوفير الوقود، بالإضافة لما للمشروع من أثر إيجابي على البيئة نتيجة خفض إنبعاثات أكسيد الكربون.
