قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان لـ « البورصة » إنه سيتم رفع دعوى جديدة بالمحكمة الدستورية العليا تطالب بسرعة وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 29 سبتمبر الماضى الذى قضى ببطلان قرار خصخصة الشركة وعودتها للدولة، وجاء ذلك بجانب الدعوة التى رفعتها الشركة الشهر الماضى أمام المحكمة الدستورية أيضاً لإثبات عدم دستورية هذا الحكم.
أضاف الصيف أن الدعوى الجديدة ستقام بشق مستعجل لوقف تنفيذ الحكم ومن ثم الحفاظ على حقوق المساهمين، وذلك بعد أن ورد للشركة خطاب من الشركة القومية للتشييد والتعمير تخطرها ببدء تشكيل لجان لاستلام أصول وموجودات ودفاتر وسجلات الشركة وطالبتنا بتسهيل عمل اللجان فى جرد وحصر تلك الموجودات مع توفير قوائم الجرد لكل الفروع والمحالج والمركز الرئيسى فى 30/6/2013 مع عدم القيام بإجراء أى تصرف فى أى أصل من أصول الشركة بالبيع أو الرهن أو أى صورة من صور التصرفات.
ولفت إلى أن الاعلان التى قامت به الشركة القومية للتشييد فى الصحف عن عدم التعامل مع شركة النيل لحليج الأقطان ألحق بالشركة أضراراً جسيمة، حيث خسرت نحو %25 من إيراداتها بسبب عزوف العديد من عملائها عن التعامل معها، كما كان لديها تعاقدات تمكنها من الحصول على %22 من محصول القطن لحلجه لكن هذه النسبة انخفضت إلى %15 جراء الحكم ببطلان عقد الخصخصة.
