تحولت مدن سياحية كبرى كالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والجونة إلى بيوت أشباح بعد أن تراجعت نسبة الإشغالات دون الـ %20 وأغلقت العديد من الفنادق أبوابها بعد فشل أصحابها فى الاستمرار والحفاظ على العمالة المدربة التى يعد تسريحها خسارة فادحة لصناعة، كانت ومازالت رهان البلاد فى سرعة التعافى وأحد أكبر مصادر العملة الأجنبية، حيث وصلت عوائدها لـ 12 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير.
ورغم الأهمية والميزة النسبية لصناعة السياحة ، لكن مهمة إنقاذها فيما يبدو غائبة عن أجندة الحكومة ولا توليها الاهتمام المناسب وهو ما يتطلب تغييراً فى فلسفة التعامل مع ملف السياحة بما يتضمنه من استثمارات معطلة وعمالة مسرحة ومئات التخصصات من الموردين ومقدمى الخدمات لهذا القطاع باتوا بلا عمل.
وأول تغيير لطريقة تعاطى الحكومة مع أزمة السياحة هى أن تعقد اجتماعاً تناقش فيه دور كل وزارة وهيئاتها فى دعم السياحة فى الأجل القصير والطويل لأن العزف المنفرد لوزير السياحة لا يكفى لمواجهة الأزمة فمهمة الرجل متشابكة مع كل الوزارات الأخرى.
ولابد أن تحصل السياحة على نصيب من حزمة التحفيز الاقتصادى، فمن غير المناسب أن يظل سعر تذكرة الطائرة لمدن مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم أعلى من 3 أضعاف سعر الحجرة فى فنادق الخمس نجوم بتلك المدن وهو ما يعوق السياحة الداخلية بشكل واضح ودعم تكلفة السفر لهذه المدن كفيل بتغيير الصورة خلال أيام قليلة.
ومع تقديرى لجهود طمأنة السياح الأجانب والسعى لرفع الدول لحظر سفر مواطنيها لمصر، لكن مواقعنا ومدننا السياحية لا تشهد أى فعاليات أو أفكار جديدة يتم ابتكارها وتسويقها لجذب السائحين العرب والأجانب.
تستحق السياحة المصرية حزمة تحفيز ودعماً خاصة بها بعد أن تعرضت لضربات متلاحقة لا يمكن للقطاع الخاص أن يتحملها ولابد أن يكون هناك دور للدولة إذا أرادت أن تحافظ على قطاع السياحة بدلاً من الاكتفاء بمجرد «النواح» على ما أصابه.
Email: [email protected]
