مع اقتراب نهاية 2013 والتطلع لعام جديد، فأول سؤال قد يتبادر للذهن هو: هل سنشهد نهاية للأزمة المالية العالمية بعد خمسة أعوام من الركود؟
ورغم مؤشرات التعافي البادية على الاقتصاد العالمي، إلا أن الجواب قد يكون سلبيا.
فمنذ انهيار “ليمان برازرس” في 2008، يتوق العالم لإجابة إيجابية، إلا أن كل عام جديد يحمل آمالا جديدة دون تحقق أي منها بنهايته، فهل سيكون 2014 مختلفا؟
أحدث التقارير الاقتصادية تشير إلى استرداد أكبر اقتصاد بالعالم لعافيته، فمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي، خلال الربع الثالث بأمريكا، ارتفع بواقع 3.6 في المائة، وسط تعاف لسوق العمل بتراجع معدلات البطالة بنسبة 7 في المائة، وهي الأدنى خلال 5 سنوات.
أما في أوروبا، فقد هدأت الأزمة المالية الناجمة عن الديون السيادية، بجانب أسوأ فترة ركود تشهدها دول محيط اليورو،وسط توقعات مبشرة بعودة إيجابية لمؤشرات النمو، بالإضافة إلى الصين، حيث التوقعات تشير إلى نمو بطئ – لكن يحسد عليه – للعملاق الآسيوي، وهاهي اليابان تعود إلى “الحياة” بفضل سياسات رئيس الحكومة، شينزو آبي.
وعموما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6 في المائة العام المقبل، من 2.9 في المائة هذا العام.
وتكمن المخاطر من احتمال عودة الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) إلى برنامج عمليات شراء السندات الواسعة بغرض تحفيز النمو، إلا أن عواقب ذلك على الأسواق المالية العالمية تظل غير معروفة.
وفي أكبر الاقتصادات العالمية، ينبغي على الحكومة اليابانية الضغط للمضي بإصلاحات جذرية، وسط مخاوف متزايدة من حدوث انكماش اقتصادي في أوروبا، وتباطؤ بعض الاقتصادات الناشئة كالصين والهند، رغم نجاحها باجتياز أسوأ فترات “الركود العظيم” فاقتصاد الثانية يشهد أبطأ نمو خلال عقد، ومع اقتراب الانتخابات العامة، تزداد صعوبة تحديد موعد بدء إصلاحات السوق الحرة الضرورية لتحفيز النمو بسبب الخلافات السياسية.
وفي الصين، يسعى صناع القرار لكبح ارتفاع الدين وتبني إصلاحات جذرية لفتح الأسواق المالية وتحسين الشركات المتخمة المملوكة للدولة، وهي عملية سياسية معقدة وحساسة، قد تحد من معدل نمو اقتصاد البلاد، المتوقع أن يتقلص إلى 7 في المائة العام المقبل، لأول مرة من 1990.
