قال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه تم تشكيل لجنة مع وزارة العدل لإجراء عملية تنقيح قانونية للتعديلات الجديدة المزمع ادخالها على قانون الضريبة العقارية الجديد التى تهدف إلى امتصاص اعتراضات الرأى العام حول القانون المجمد منذ 5 سنوات.
اضاف أن اللجنة المشكلة تستهدف مراجعة التعديلات فى ضوء القوانين الاخرى والقانون التجارى وحوافز الاستثمار لتقليل حجم الطعون المتوقع أن تتلقاها وزارة المالية عقب بدء إرسال اخطارات الضريبة، لافتاً إلى انه تمت احالة مسودة مشروع بتعديلات القانون لرئيس الجمهورية الا انه رؤى اجراء تنقيحات قانونية للصياغة.
كشف عن انه لم يتم حتى الآن ارسال اخطارات الضريبة للممولين كما تردد وذلك انتظارا لانتهاء أعمال اللجنة الوزارية المشكلة من تنقيح تعديلات القانون وستتم إحالتها مرة أخرى لرئيس الجمهورية لإصدار قانون بها.
أشار المصدر إلى أن اللجنة تبحث عن تكييف قانونى لعدم تطبيق القانون رغم بدء سريانه منذ يوليو الماضى ونص القانون على بدء إرسال الاخطارات خلال 3 اشهر من تاريخ أعمال القانون خاصة انه تم وقف العمل بقانون العوايد اعتبارا من تاريخ سريان قانون الضريبة العقارية الجديد
وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات وبدء إرسال الإخطارات بالضريبة اعتباراً من يناير المقبل.
