الوزير: الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة وبدء تمهيد الطرق
«محلب» لرئيس شركة المستقبل: لديك 11 ألف فدان فابدأ بتطويرها
«شكرى»: توفير الأرض والتمويل وتنظيم المهنة تحل مشكلة القطاع العقارى
«فوزى»: الوزن النسبى للأرض ارتفع من 15 إلى %50 من تكلفة الوحدة
أكد المهندس ابراهيم محلب، وزير الإسكان، أن أكبر مجال تأثر بقوة وعنف بعد الثورة هو هيئة المجتمعات العمرانية ووجهت لها اتهامات بالفساد وسعى الكثير من الأهالى للاستيلاء على الوحدات السكنية التابعة للهيئة، خاصة مع عدم وجود مساكن لهم.
وقال محلب فى ندوة بعنوان «مستقبل الإسكان فى مصر» أمام غرفة التجارة الكندية، إن الوزارة تدرس حالياً عدة أساليب لطرح الأراضى منعاً لحدوث أزمات عند طرحها بالمزاد من مضاربات على الأسعار، لذلك يمكن وضع سقف محدد لا يتجاوزه المزاد أو تكون المزايدة – على سبيل المثال- لمن يدفع «كاش» أو يسدد أكبر نسبة كمقدم، مؤكداً أنه سيفتح حواراً مجتمعياً حول الأسلوب الأمثل للطرح.
وحول المنطقة الصناعية فى القاهرة الجديدة أشار الوزير إلى الانتهاء من توصيل المياه والصرف وجار توصيل الكهرباء وتم الاتفاق مع مقاول لبدء تنفيذ الطرق واذا لم يبدأ العمل خلال 15 يوما فسيتم سحب الأعمال منه.
وأضاف محلب: «لست طبقياً أو اشتراكياً ولكنى صادق مع نفسى أولاً، ولكى أصل إلى نتيجة يجب أن تكون الأولوية للإسكان الاجتماعى مع تنظيم سوق الاستثمار العقارى ووجود معايير واضحة للقطاع وأيد ليست مرتعشة».
ووجه محلب كلامه لفتح الله فوزى، رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية الذى طالب بتوفير مساحات أراض لتطويرها، حيث قال: لديك 11 ألف فدان متسائلاً: هل يمكنك تطويرها أسوة بالبارون وشركة المعادىكما تطالب؟».
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية 45 قراراً وزارياً فى 5 أشهر رغم أنه خلال العام الماضى بالكامل ضدر 25 قرارا فقط، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى فتح أسواق خارجية للمقاولين المصريين، حيث سيصل حجم الانشاءات فى السعودية خلال العام المقبل 250 مليار ريال وستشارك شركات المقاولات المصرية فى التنفيذ.
قال إن اللائحة العقارية جار إعادة تقييمها لإعطاء مرونة لقطاع الاستثمار العقارى، وتم الغاء منصب نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مع إعطاء صلاحيات لنواب رئيس الهيئة لعدم الرجوع للوزير فى القرارات اليومية.
وأوضح أن الهيئة انتهت من عدد من التسويات العالقة مثل ملف بالم هيلز وعاد ياسين منصور إلى مصر، وتوصلت لاتفاق مع الفطيم حول مشروع كايروفيستفال وجار تفعيله بعد افتتاح المشروع، وردا على سؤال حول عدم تسجيل أرض الفطيم حتى الآن قال «إن شاء الله سيتم تسجيلها».
وتحدث هشام شكرى، رئيس شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى عن 3 محاور لتطوير منظومة الإسكان فى مصر، وطالب بقانون مرن للحصول على الأراضى للمطورين، وداخل القانون يكون هناك طرق مختلفة للحصول على الأراضى سواء بالتخصيص أو حق الانتفاع أو الشراكة أو المزايدة بناء على معطيات معينة هى المكان والزمان والمساحة تكون فلسفة القانون أن الأرض مادة خام وليست سلعة.
وأشار إلى أن المحور الثانى هو التمويل ومنه المصرفى والعقارى، ولذلك يجب تأسيس صناديق الاستثمار العقارى كطرق تمويل جديدة، والمحور الثالث هو تنظيم المهنة ومع ظهور المجتمعات العمرانية الجديدة ظهر المطور العقارى، وحتى الآن لايوجد تنظيم المهنة ونحلم بوجود اتحاد للمطورين العقاريين يطهر المهنة من دخلائها أسوة باتحاد المقاولين.
من ناحية أخرى قال فتح الله فوزى، رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية، إن الوزن النسبى للأرض تصل إلى %50 من تكلفة المنتج السكنى، وصناعة الإسكان يدخل بها أكثر من 100 صناعة ولم نصل بعد لدراسة تؤكد تخفيض تكلفة الوحدة رغم مجهودات مركز بحوث الاسكان والبناء.
وأضاف أن الوزن النسبى فى بداية عمل المدن الجديدة كان يمثل %15 من تكلفة المنتج السكنى، وطالب بتطبيق تجربة هضبة المقطم وذلك عندما تم اسنادها لشركة ايطالية عام 1954قامت بتوصيل المرافق ونجحت فى تسويق الأراضى مع حصول الدولة على حصتها.
وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الأراضى كانت متاحة بوفرة فى الماضى بسعر أفضل وبتخطيط أفضل، والآن نعانى من عدم وجودها وفى الماضى أعطت الدولة المعادى وهليوبوليس لشركة المعادى وبارون أمبان لتطوير الأرض ومعاونة الدولة وخدمة المجتمع، ويمكن الآن إعادة تلك التجارب مع مستثمرين وطنيين وبطرق جديدة غير تقليدية.
أضاف سامى القرينى، رئيس شركة يافا ماك للاستثمار العقارى، أن الدولة يجب عليها أن تتوسع فى اصدار تراخيص الحديد والأسمنت لأنه عامل مؤثر فى تخفيض سعر الوحدة، خاصة مع وجود وفرة فى الإسكان الفاخر مقابل قدرة شرائية ضعيفة للمواطن المصرى.
وقال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن الأمل الآن فى المدن الجديدة ونسعى لعمل آلية لقيد الضمان على وحداتها لحل مشكلة التسجيل وتم طرح ذلك على المهندس إبراهيم محلب وقام بتشكيل لجنة للبحث عن حل لتلك العقبات، خاصة أن المدن الجديدة بها %80 من الوحدات السكنية الجديدة بمصر.
وأضاف أن البنك أنشأ شركة لتأسيس صناديق عقارية بعد صدور القانون، وتأسيس شركة بالمشاركة مع شركة دلتا رسملة، ولكن الصندوق ليس له الشخصية الاعتبارية للتملك، وتلك المشكلة أوقفت البدء فى التنفيذ، وننتظر حلها لأنها ستفتح المجال لحل مشكلة الإسكان، خاصة أن محفظة التمويل العقارى فى مصر وصلت إلى 5 مليارات جنيه حصة البنك منها %40.
