بقلم – محمد نجم
الكل يعلم أننا في مرحلة انتقالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة للخروج من تلك المرحلة بأسرع ما يمكن في ظل ما يعانيه الاقتصاد القومي من خسائر يومية لا تخفي علي عين كل متابع.
ومن ثم فالخلاف الحادث الآن بين الحكومة والبرلمان غير مبرر وغير مفهوم بالنسبة لقطاع عريض من المواطنين..حيث يري هؤلاء أن الحكومة الحالية مجرد حكومة.. “إنقاذ وطني” أي مطلوب منها إدارة شئون البلاد حتي تنتهي تلك الفترة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.. وكذلك علي مجلس الشعب التعاون مع الحكومة الحالية.. والعمل علي إصدار التشريعات ذات الأولوية في تلك المرحلة لحين الانتهاء من تلك الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة علي أسس دستورية وبمراعاة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ولكن يبدو أن المؤسستين الدستوريتين «الحكومة والبرلمان» لهما رأي آخر.. فالحكومة تري أن البرلمان لا يدعمها.. بل كثيرا ما تصدر تصريحات وأخبارا عن أعضاء البرلمان تطالب بتغييرها.. حتي وصل الأمر إلي رفض المجلس بيان رئيسها بأغلبية ساحقة!
أما البرلمان فيري أن الحكومة غير متعاونة.. وأن أعضاءها يتغيبون عن حضور الجلسات واللجان.. ولا يستجيبون لطلبات الأعضاء.. بل إن الشعب يحمل البرلمان فشل الحكومة في مواجهة الأزمات الطارئة التي تواجه حياته اليومية ومنها البنزين والبوتجاز.. وهو ما تعبر عنه الاحتجاجات اليومية أمام مقر المجلس.. ومن ثم كان قرار رئيسه تعليق الجلسات لمدة أسبوع لعل وعسي!
وفي رأيي أن هناك حقائق يجب أن يراعيها الجميع.. منها.. أنه لم يتبق سوي أسابيع قليلة علي انتخابات رئاسة الجمهورية.. وبعدها ستكون أولي مهام الرئيس الجديد تعيين حكومة جديدة للبلاد مع تكليفها بتنفيذ برامج وتحقيق أهداف محددة خلال فترة زمنية معينة.
ومنها أيضا أن الإعلان الدستوري الذي يحكم البلاد حاليا لا يعطي مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة، بل لم يحدد كيفية حل ما يحدث بينهما من خلافات كما كان موجودا في الدستور المعطل «دستور 71».
كما أن الكل يعلم أن الحكومة الحالية مجرد حكومة مؤقتة مكلفة بإدارة دولاب العمل اليومي للبلاد حتي تتم انتخابات رئاسة الجمهورية.. ويعتقد البعض أنها تؤدي مهمتها المكلفة بها بشكل مرضٍ حتي الآن في ظل ظروف أمنية بالغة الصعوبة.. واحتجاجات ومظاهرات يومية لا تتوقف.. ويكفي أن رئيس الحكومة لم يستطع مباشرة عمله من المقر الرسمي لها!
وهناك من يري أن الضغط البرلماني لتغيير الحكومة له علاقة بالانتخابات الرئاسية والإشراف علي إجرائها.
وقد يكون ذلك صحيحا فالسياسة فيها الكثير من الألاعيب.. ولكن يجب أن يراعي اللاعبون ظروف البلاد.. وأن يلتزموا بالقواعد المعلنة في هذا المجال. أي أن تتم إدارة الأزمة طبقا لما هو متعارف عليه من مبادئ الإدارة ومنها الإدارة بالأهداف، أما الإدارة بالعند! فلا مجال لها في الوقت الحالي!
