بقلم – محمد نجم
حسنا فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلانه الاستمرار فى تحمل المسئولية فى حماية أمن الوطن والمواطن.. إلى حين الانتهاء من تسليم السلطة إلى رئيس منتخب.
فقد تطوع البعض بغير منطق سياسى ولا مبرر قانونى بالمطالبة بعودة القوات المسلحة الموجودة فى الشارع إلى ثكناتها العسكرية.. بحجة انتهاء حالة الطوارئ فى نهاية مايو الماضى، وكأن قوات الجيش تولت تأمين الشوارع والمنشآت الحيوية فى البلاد استنادا لفرض حالة الطوارئ!
ومرة أخرى.. كانت الحجة باطلة ولا تستند إلى قانون ولا علاقة لها بالسياسة.. فمن المعروف أن هناك تكليفا رئاسيا من الرئيس السابق للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد بعد ثورة يناير 2011، ثم جاء الإعلان الدستورى والذى وافق عليه الشعب فى استفتاء عام ليؤكد على هذا التكليف ويمنحه السند القانونى فى المادة 56 منه حيث نص على تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة فى البلاد لحين تسليم السلطة إلى رئيس منتخب ليس ذلك فقط بل نصت المادة 59 من ذات الإعلان الدستورى، على حق رئيس الجمهورية ويقوم مقامه حاليا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إعلان حالة الطوارئ فى البلاد بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، على أن يعرض الأمر على مجلس الشعب خلال أسبوع من إعلانه ليقرر ما يراه بشأنه، حيث يجوز لمجلس الشعب الموافقة على القرار بأغلبية أعضائه وبشرط ألا تتجاوز المدة 6 أشهر وإلا عرض الأمر على الاستفتاء العام على الشعب فى حالة المد لمدد أخرى.
والمعنى أن القوات المسلحة موجودة فى الشارع وخارج ثكناتها العسكرية بناء على سند سياسى وآخر دستورى.. فضلا عن الرغبة الشعبية فى تكليف هذه القوات- باعتبارها ملكا للشعب- فى حماية أمن المواطنين والوطن لحين الانتهاء من إعادة بناء مؤسسات الدولة الدستورية ومنها بالطبع الانتهاء من الانتخابات الرئاسية فهل من المنطق أن تقوم القوات المسلحة بتأمين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ثم الانتخابات البرلمانية.. وبعدها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.. ثم لا تستكمل مهمتها بتأمين انتخابات الإعادة للرئاسة!
أرجو أن يتريث البعض فى تصريحاته ومطالباته.. وأن يراعى المصلحة العليا للبلاد قبل المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة، فنحن فى مرحلة انتقالية قلقة ونريد أن نخرج منها بأسرع ما يمكن وبأقل الخسائر الممكنة وبهذه المناسبة أدعو جميع من لهم حق التصويت – وخاصة من لم يشاركوا فى الجولة الأولى.. أن يحرصوا على الإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس المنتظر الذى يريدونه خاصة بعد ما تأكد للجميع أنه لا تزوير وأننا نستطيع أن نجرى انتخابات حرة نزيهة نفتخر بها أمام العالم.
