شهد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى توقيع اتفاقية يساهم بموجبها الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر بحوالى 70 مليون يورو فى تمويل البرنامج القومى للتشغيل كثيف العمالة والمنفذ من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية. قام بتوقيع الاتفاقية جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى في مصر، وهارفيج شافير المدير الاقليمي للبنك الدولي بمكتب القاهرة . كما شارك فى مراسم التوقيع الأمين العام للصندوق الاجتماعى غادة والى .
تأتي تلك الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبي و التي يضطلع البنك الدولي بمهمة الاشراف على تنفيذها في اطار تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويشارك فى تمويله البنك الدولي وذلك لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وللحد من زيادة معدلات الفقر وكأحد الاستراتيجيات لمعالجة احتياجات مصر العاجلة لإيجاد فرص عمل قصيرة الأجل وذلك من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذى يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وتهدف تلك الاتفاقية إلي إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين اضافة الى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.
ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية أن لا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وان يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب اقل من 29 سنة علي ان يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
ومن المتوقع ان تتيح تلك الاتفاقية عدد 8,5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع علي ان يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنية للعامل في اليوم الواحد. بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة و من المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقد لمشروعات الخدمات و المبادرات الاجتماعية.
ويساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية الان في تنفيذ إستراتيجية الدولة الخاصة بمواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي والحد من البطالة وذلك بتبني برنامج للتشغيل يستخدم أساليب العمالة الكثيفة و في هذا الإطار قام الصندوق بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي بالتفاوض مع الجهات المانحة للحصول على التمويل اللازم وقد توج هذا الجهد بتوقيع اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للحصول على تمويل يبلغ قدرة 200 مليون دولار لتنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بدأ تفعيلها في بداية عام 2013.
