يعقد كمال ابو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة اجتماعا موسعا غدا مع اعضاء شعبة الحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية لمناقشة المواد الخلافية في قانون العمل الجديد وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يعتزم الوزير اجراءها ضمن الحوار المجتمعي حول القانون الجديد .
وقال حمدي امام رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ان اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة انتهت من تعديلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وطرحت المسوده الإولي لمشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي .
واكد علي ان الشعبة لديها بعض التحفظات علي مجموعة من المواد بمشروع القانون الجديد ابرزها إلغاء نسبة 2 % التى تتقاضاها الشركات من راتب السنة الاولي لراغبي العمل بالخارج مقابل تقديم الخدمة وفقا للقانون الحالي مطالبا برفع تلك النسبة لتصبح 5 % وليس الغاءها .
واضاف ان الشعبة تعترض ايضا علي المادة التي تسمح للبعثات الدبلوماسية بتقديم خدمة التوظيف لبلدانها مشيرا الي أن تأثير دخول البعثات الدبلوماسية لن يؤثر على الشركات فقط بل يؤثر على العامل ، حيث أن تلك الجهات لن تتدخل فى المشكلات التى قد يتعرض لها العامل المصري الذى يسافر من خلالها خلال تواجده فى دول تلك البعثات .
واوضح ان الشعبة ستناقش مع الوزير ايضا استحواذ الوزارة علي نسبة كبيرة من توظيف العمالة المصرية بالخارج وتقليصها لدور الشركات مشيرا الي ان دور الوزارة كان مقتصرا علي اسواق الاردن وليبا فقط ولكنها توسعت مؤخرا لتقوم بالتوظيف بدول الكويت والامارات مطالبا باقتصار دور الوزارة علي الاشراف فقط .
