كشف المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إنه بناء علي المشاورات مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للمنشات التجارية فقد طالب الوزير بتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لإعادة صياغة الاتفاقيات الضريبية في 35 نشاط تجاري.
وأضاف العربي إن هذا يعتبر إستجابةً سريعة من الوزير لتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بالمحاسبات الضريبية ومحاولة القضاء علي المشكلات القائمة حاليا في قطاعات كثيرة .
وقال إن هذه الأنشطة هي ” الأجرة والنقل الخفيف ، البقالة ، البقال التموينى ، مطاعم الفول والطعمية، المقاهى والبوفيهات، قطع غيار السيارات، مطاحن وتجارة البن، التوزيع السينمائى، الجزارة بالتجزئة، تجارة الاسمدة، سيارات النقل الثقيل، الحاسبات الالية والبرمجيات،تجارة النظارات الطبية والشمسية، صيد الاسماك فى البحر الاحمر وجنوب سيناء، تجارة الادوات الكهربائية، صيد الاسماك من بحيرة السد العالى، صيد الاسماك من البحر المتوسط، محال العاديات والسلع السياحية، تجارة الورق، الحدايد والبويات، تجارة الكاميرات ومستلزمات التصوير، معامل تحميض وطبع الافلام،استوديوهات التصوير وتصوير الفيديو، تجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية، تجارة الاحذية بالتجزئة، الاستثمار العقارى، الاسمنت المصرى، دباغة الجلود، العدد والادوات، المخابز الافرنجى، ورش تشغيل الذهب اليا، المشغولات الذهبية، المواد البترولية، الصيدليات، المخابز البلدية”
وطالب العربي كافة الشعب النوعية بالغرفة في هذه القطاعات بسرعة التقدم بمقترحاتها بخصوص المحاسبة الضريبية لإرسالها إلي الاتحاد العام للغرف تمهيد للبدء في إجراءات صياغة اتفاقيات المحاسبة الضريبية.
