«ذو الفقار»: التقييم تم وفقاً للقيمة السوقية.. موقف الحكومة ضعيف أمام التحكيم الدولى
تصدر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 15 فبراير المقبل حكمها فى الدعوى المقامة من اتحاد المساهمين السابقين وعمال شركة أسمنت بنى سويف لإلغاء بيع %95 من أسهم الشركة إلى «لافارج الفرنسية».
قال المستشار حسونة توفيق، رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى إن الدائرة ستعكف على إصدار الحكم النهائى فبراير المقبل وذلك بعد تأجيل الدعوى لأكثر من عامين.
أضاف حسونة ان المحكمة ستستعين بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى ببطلان البيع واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة مطهرة بما عليها من تصرفات.
تمسكت الدكتورة منى ذو الفقار، الممثل القانونى لشركة تيتان التى استحوذت على المصنع من شركة لافارج، بعدالة تقييم المصنع وقت البيع بمبلغ 415 مليون جنيه، خاصة أن المصنع كان يعانى من عثرات مادية.
أكدت أن العقد يحتوى على شرط تحكيم دولى يجب اللجوء إليه فى حال أى خلافات، ما يضعف موقف الحكومة المصرية أمام مراكز التحكيم.
أضافت ذو الفقار انه لا يوجد صفة لاتحاد المساهمين السابقين فى إقامة دعوى قضائية تطالب ببطلان البيع، بالإضافة إلى أن قرار البيع أصبح محصناً لمرور أكثر من عشر سنوات على قرار البيع، ما يجعله محصناً ضد الإلغاء من قبل القضاء الإدارى.
من جانبه، قال وائل حمدى، محامى اتحاد المساهمين بشركة أسمنت بنى سويف إنه سيقوم برفع دعوى قضائية تطالب بسحب الرخصة الممنوحة لشركة تيتان لإنشاء خط ثالث لإنتاج الأسمنت ببنى سويف.
أضاف حمدى انهم قدموا للمحكمة مستندات تثبت أن عملية البيع تمت بأقل من القيمة السوقية بـ 279 مليون جنيه، بالإضافة إلى منح شركة تيتان 4 محاجر بحق انتفاع لمدة 30 عاماً وبأسعار رمزية.
كان العمال قد أقاموا دعوى قضائية فى 2010 للمطالبة ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة عام 1999 بالموافقة على بيع %95 من أسهم شركة أسمنت بنى سويف إلى شركة لافارج الفرنسية.
