أعلن مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية انه لا صحة لما تردد فى الأوساط التعليمية عن عدم أحقية المعلمين فى الحصول على الحد الأدنى للأجور المزمع تطبيقه على العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من أول يناير 2014 ، حيث أكد المصدر حصولهم على ميزة مالية أعلى وبالتالى اجر أعلى من الحد الأدنى.
أكد البيان الصادر من وزارة المالية بان الاجتماعات التنسيقية التى عقدت بين وزيرى المالية والتربية والتعليم ركزت على الوصول لأفضل سبل واليات تحسين دخول المعلمين وبصورة تضمن قدرة الخزانة على استمرار تمويل الزيادة التى تم الاتفاق عليها مقابل الأعباء الوظيفية والجهد المبذول منهم خلال العام الدراسي بالمراحل التعليمية المختلفة وعرضت على السيد رئيس الوزراء .
كما أكد المصدر استمرار تمييز المعلمين بكل من التربية والتعليم والأزهر الشريف من خلال وضعهم الخاص الذى ينظمه ويكفله لهما القانونين رقمى 155 ، 156 لسنة 2007 وتعديلاتهما.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات التى تسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل بالمدارس.
