صادق مجلس النواب الايطالى مساء اليوم الاثنين على مشروع قانون التقشف المعروف باسم “الاستقرار”، وذلك وسط عاصفة إحتجاجية وصخب بشأن اتفاقات الإيجار التي تكلف مجلس النواب نحو 22 مليون يورو كل عام.
وشهدت حكومة تحالف يمين اليسار التي يقودها رئيس الوزراء إنريكو ليتا, يوما حافلا , كما نجحت أيضا بتمرير تصويت على تشريع يطلق عليه مرسوم “انقذوا روما” الذي يحوي مزيجا من التشريعات تشمل مساعدات تقدم لمجلس العاصمة الذي يعاني من ضائقة مالية.
ورغم التصديق البرلمانى إلا أن الموازنة لا تزال تقبع تحت نيران الانتقادات حيث تقول جمعيات رجال الأعمال والاتحادات التجارية وأحزاب المعارضة إنها فشلت في إنعاش الركود الذي يضرب الاقتصاد الإيطالي كما أنها كانت هشة فيما يتعلق بتخفيض ضرائب العمل والدخل.
وقد تراجع “ليتا” قائلا إنه لا يمكن أن يكون “بابا نويل” بالأموال العامة متحججا بأنه يجب الإشادة بمشروع القانون لتقديمه تخفيضات ضريبية وإن كانت متواضعة فإنها جاءت بعد سنوات من التقشف وحافظت على معدل عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي واتخذت إجراءات للحد من الدين العام الضخم الذي تخطى تريليون يورو.
ووعد رئيس الوزراء – بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط – بأنه سيتم استخدام جزء من الفائضات المستقبلية لخفض الضرائب على العمل وهي فوائض تثق الحكومة في أنها ستتحقق من خلال مراجعات الإنفاق والحملات على التهرب الضريبي.
وأكد ليتا وجود مشقة اجتماعية على نطاق واسع في إيطاليا في ظل تخطي مستويات البطالة نسبة 12 بالمائة في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات خجولة على خروج الاقتصاد من الركود الذي دام عامين فيما يعد أطول انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
غير أنه أيضا شدد على أن “تدمير الحسابات”من شأنه فقط تنبيه المستثمرين والتسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض على الدين العام الإيطالي الذي يقف عند نحو 133 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
