اثار اجتماع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أمس الأول غضب التجار بعدما طالب منتجو الحديد بفرض رسوم اغراق على الحديد التركى.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لـ”البورصة” ان اعتراض المنتجين على استيراد الحديد التركى لا مبرر له سوى ان الشركات تسعى لاحتكار السوق المحلى، خاصة ان كمية المستورد لا تتجاوز %1 من اجمالى احتياجات السوق المحلى.
وقال إن المستوردين قرروا تكثيف الاستيراد خلال العام المقبل رداً على هجوم غرفة الصناعات المعدنية وقدر الكميات المستهدف استيرادها بنحو 100 الف طن مطلع 2014 للمساهمة فى استقرار الأسعار.
واوضح ان الشركات خفضت انتاجها العام الجارى ليصبح 6 ملايين طن بدلا من 8 ملايين طن لتعطيش السوق ورفع الاسعار مؤكدا على ان قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة بعدم تجديد قرار الرسوم الحمائية اربك حساباتهم.
واكد على ان اسعار حديد عز تباع فى السوق المحلية بنحو 5250 جنيها للطن رغم ان السعر المعلن 5150جنيهاً .
وقال عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الحديد المحلية تحقق مكاسب هائلة خاصة وان الدولة تعد المتضرر الاول من قرار فرض رسوم حماية على الحديد المستورد نظرا لانه يساعد المصانع المحلية على رفع اسعارها والمشروعات التى تقوم بها الدولة هى اكبر مستهلك لمواد البناء بصفة عامة والحديد بصورة خاصة.
واكد على حزين عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان اسعار الحديد التركى لا تتجاوز 5035 جنيهاً للطن بعد كل المصاريف وحتى خروجها من الموانى المصرية الامر الذى يؤكد تحقيق الشركات المحلية ارباحا كبيرة.
