200 مخالفة بـ «أكتوبر» وتحويل العشرات إلى شرطة التعمير بـ «زايد»
عبدالمقصود: غياب قاعدة بيانات معلوماتية بأجهزة المدن وراء تزايد الظاهرة
«فتح الله»: اتجاه ملاك العقارات بـ «الفيوم» إلى بيع وحداتهم للأنشطة التجارية والإدارية لتحقيق مكاسب مالية
أحكام بالحبس ضد 20 حالة تغيير نشاط بـ «المنيا».. وسحب وحدات «الاجتماعى»
تقنين أوضاع 50 وحدة بـ «العاشر» بعد تقييمها ودفع فروق أسعار تحويل النشاط
تزايدت فى الآونة الأخيرة حالات تغيير نشاط الوحدات السكنية وتحويلها إلى إدارى وتجارى بالمخالفة للقانون، وهو ما يهدد الثروة العقارية وضياع ملايين الجنيهات على الدولة جراء هذه الأفعال.
قال المهندس أكرم الرفاعى، نائب رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر لـ «البورصة»، إن المدينة شهدت ما يقرب من 200 حالة تغيير النشاط للوحدات السكنية، مخالفة للقرار الوزارى الصادر بعد ثورة يونيو بعدم تحويل أى وحدات سكنية إلى إدارية أو تجارية.
أشار إلى أن هناك العشرات من الوحدات المخالفة فى المدينة قننت أوضاعها قبل اندلاع الثورة، وصدور القرار الوزارى الأخير، وذلك بعد المصالحة مع الحى وتقدير المتر بقيمة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه طبقاً لاختلاف عرض الشارع والمواقع التى تطبق عليها القوانين.
وأوضح أن الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة أخرى كانت وفقاً لضوابط، تتمثل فى موافقة جهاز المدينة بحيث لا يتعارض مع آنشطة أخرى طبقاً لاحتياجات المدينة، وألا هذه الأنشطة غير ملوثة للبيئة وغير مقلقة للسكان، بالإضافة إلى تناول مالك هذه الوحدة عن القرض التعاونى المخصص للوحدة، وأن يسدد جميع المستحقات المالية.
وأضاف أن غالبية الوحدات المخالفة بالمدينة تقع بمناطق الحصرى وشارع الجامعة وميدان فودافون، مشيراً إلى أن جهاز المدينة أعد تقاريراً لجميع هذه الوحدات وتقديمها إلى شرطة التعمير لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوحدات العاملة بدون تراخيص مع إصدار جهاز المدينة قراراً ملحقاً بالتقارير بإلغاء تخصيص هذه الوحدات أو إعادتها لأصلها مرة أخرى.
واعتبر أن قرار تحويل الوحدات السكنية إلى انشطة أخرى قرار خاطئ، خاصة أنه يهدد بتقليص الثروة العقارية وفقدان ملايين الوحدات السكنية وزيادة مشاكل الأزمات المرورية لعدم مراعاة أدنى شروط الأمان أثناء تخطيط هذه الوحدات، ومنها تصميم سلم للهروب أو شبكات إنذار ضد الحرائق، كما أن تشطيبات الأرضيات والداخلية يتأثر عمرها الافتراضى بزيادة الأشغال.
وأكد أن جهاز المدينة تلقى شكاوى عديدة من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالضوضاء الناجمة عن هذه الوحدات داخل العقارات السكنية والتى أثرت بالسلب على الخدمات ومرافق العقارات.
قال المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الجهاز رصد عشرات المخالفات خلال العامين السابقين، وارسلها إلى شرطة التعمير نتيجة القيام بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية والأراضى السكنية إلى إدارية بدون الحصول على تراخيص.
وأشار إلى أن الجهاز اتخذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفيين، تتمثل فى إلغاء تخصيص الأراضى أو الوحدات التابعة للجهاز وفصل المياه والكهرباء عنها، لافتاً إلى أن الجهاز يرسل تلك المخالفات إلى بنك التعمير والإسكان أذا كانت الوحدات تتبعه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات، بالإضافة إلى شرطة التعمير لتحرير المحاضر لمن يمتلكون تلك الوحدات.
وأوضح أن هناك أماكن مخصصة فى مدينة الشيخ زايد لتنفيذ وحدات إدارية وتجارية بعيداً عن السكنية تجنباً للعديد من المشاكل الناجمة عن اعتراض السكان فى بعض الوحدات لحدوث ضوضاء من هذه الوحدات، خاصة التى تخدم الجمهور.
وأكد أن غياب قاعدة بيانات معلوماتية عن عدد الوحدات السكنية بأجهزة المدن الجديدة يعد من أهم أسباب لجوء البعض للتحايل على القانون وتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية أو تجارية.
وأشار إلى أن تواجد الوحدات الإدارية بجانب السكنية يسهم بدرجة كبيرة فى زيادة الأحمال على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، نتيجة أعداد الوافدين على هذه الوحدات التى تفوق أضعاف العاملين فيها.
وقال عصام محمد بدوي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز يلزم العميل بالنشاط سواء سكنياً أو إدارياً أو تجارياً، وفى حالة عدم التزامه يتم وقف النشاط المخالف فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وقدر عدد الحالات المخالفة بالعاشر من رمضان بنحو 50 حالة فى المدينة قننت أوضاعها مع الجهاز بعد تقييم الوحدة ودفع فارق سعر تحويل النشاط، بالإضافة إلى التعرف على مدى الأضرار التى قد يتعرض لها السكان من تحويل أنشطة الوحدة وفرض غرامات مالية على المخالف.
أشار إلى أن تواجد الوحدات الإدارية داخل العقارات السكنية يسهم فى زيادة أسعار الأدوار الأرضى والأول، وانخفاض أسعار الأدوار العليا السكنية نتيجة الازدحام والضوضاء الناتج عن هذه الوحدات سواء إدارية أو تجارية.
وأوضح أن غالبية العقارات السكنية التى تتواجد بها انشطة أخرى تتعرض للعديد من الإشكاليات، ومنها تلف شبكة المرافق وإحداث تلوث ملحوظ بها وذلك لعدم جاهزية هذه العقارات عند تخطيطها لاستيعاب مثل هذه الوحدات، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى شوارع مصممة مسبقاً لهذه الأغراض، ما يسهم فى إحداث تكدس وزحام مروري، بالإضافة إلى زيادة الأحمال على هذه المناطق.
وقال المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن الجهاز اتخذ مؤخراً إجراءات رادعة تجاه العديد من المخالفين بالأحياء الثمانية بالمدينة من خلال تحويل نحو 20 حالة تغيير النشاط إلى النيابة وتم صدور أحكام بالحبس ضدهم مع فصل المياه والكهرباء عن المنشآت المقامة داخل المبانى السكنية لمخالفتها رخصة الإنشاء، أما بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعى فيقوم الجهاز بسحبها ودفع غرامات فى الوحدات السكنية التى شهدت تعديلات.
وأكد أن تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية أو تجارية يسهم بدرجة كبيرة فى قصر العمر الافتراضى للوحدة نتيجة زيادة الأعباء، خاصة أن ذلك يتطلب المزيد من أعمال الصيانة والتطوير بسبب زيادة استخدام واستهلاك شبكات الصرف والكهرباء والمياه، خاصة إذا كان الغرض الإدارى أو التجارى داخل المبنى يتطلب تحميل المزيد من الأجهزة والمعدات والأحمال التى لم تراع عند تصميم المبنى.
وطالب رئيس الجهاز بضرورة تنظيم عملية التحويل من السكنى إلى الإدارى أو التجاري، والأخذ فى الاعتبار الهدوء للسكان والسيولة المرورية وعدم اشغال الطرق وضياع حق الدولة.
وأكد المهندس أشرف عبد الرحمن فتح الله، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أن العديد من ملاك العقارات السكنية بالمدينة حولت وحداتها إلى إدارية أو تجارية، واتجهوا إلى اقتصار بيع وحداتهم للنشاط التجارى أو الإدارى فقط بدلاً من السكنى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية، مشيراً إلى انتشار هذه الظاهرة فى المدن خاصة الجديدة، أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة.
