شريطة أن يفعل ويحترم بالكامل، يمثل الاتفاق الذى توصلت إليه أحزاب الإسلام السياسى والأحزاب الليبرالية واليسارية والقاضى بالمناصفة بينهم فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إنجازاً حقيقياً.
فقبل أن يسقط القضاء الإدارى التشكيل الأول للتأسيسية، كانت الانسحابات منها قد توالت وحالة الرفض إزاءها فى الرأى العام قد باتت كاسحة. أما الأسباب فكانت بإيجاز غياب التوازن السياسى عن التشكيل الذى سيطر عليه الإسلاميون، والضعف الفاضح لتمثيل المرأة والأقباط والشباب، وكذلك محدودية الكفاءة حيث لم يحصل فقهاء الدستور والقانون والمجتمع المدنى على تمثيل حقيقى. وكان الانسحاب الجماعى للبرلمانيين المنتمين للفكرة الليبرالية ولليسار من التأسيسية، والذى شاركت به مع عدد من الزملاء، الموقف الموحد الأول لهم منذ 11 فبراير 2011 وساعد خلال الأسابيع الماضية على بلورة المزيد من المواقف المشتركة. والمطلوب الآن، وفى لحظة كتابة هذه الأسطر يتفاوض ممثلو الأحزاب الليبرالية واليسارية على تحديد مرشحيهم للتأسيسية، ضمان تمثيل جيد للنساء والأقباط والشباب والمجتمع المدنى (تحديداً منظمات حقوق الإنسان) على القائمة المدنية. أدرك صعوبة المهمة وحقيقة أن حسابات بعض الأحزاب ضيقة وكون ممثلى الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية وضعوا على القائمة المدنية وهو ما حد من العدد المتاح لبقية القطاعات. على الرغم من ذلك، يظل الاجتهاد لمقاومة الحسابات الضيقة والمصالح الحزبية فرض ضرورة من أجل الوصول لجمعية تأسيسية تقنع الرأى العام.
لم يتبق إلا القليل فى ماراثون التأسيسية، كما سماه الدكتور محمد أبوالغار الذى قام مع زميلى البرلمانى أحمد سعيد من حزب المصريين الأحرار بدور محورى فى التوصل للمناصفة. الخطوات الأخيرة نقطعها الآن والإجادة بها سبيل النجاح فى تشكيل جمعية تليق بمصر وبالمصريات والمصريين
بقلم : عمرو حمزاوى – الوطن
