الجارحى : ضرورة فرض رسوم بنسبة لا تقل عن 10 % و تعريفة جمركية لحماية الإستثمارات
أعلنت وزارة التجارة و الصناعة عن بدء إجراءات التحقيق فى تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركى ، فيما تعقد غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات اجتماعا موسعا ، الإسبوع المقبل ، مع منير فخري عبد النور ، وزير التجارة و الصناعة ، للمطالبة بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة عام لحين الانتهاء من تحقيقات الوزارة بشأن تضرر الصناعة المحلية من واردات الحديد التركي .
و قال الوزير ، فى بيان أمس ، إن القرار يأتي في اطار حرص الوزارة علي حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة ، مشيرا إلى أن سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة ستبدأ إجراءات التحقيق فوراً للتحقق من حدوث ضرر للصناعة الوطنية من حديد التسليح .
و أشار إلى أن الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية وهو الأمر الذى يتيح لسلطة التحقيق إتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر ، مطالباً الصناعة المحلية بسرعة إستيفاء كافة البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز جهاز مكافحة الدعم والإغراق لإستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركى والتى ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب) حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق والتوصل إلى نتائج فى أقرب وقت ممكن وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولى لمكافحة الإغراق .
اشار عبد النور ان واردات مصر من الحديد التركى قد شهدت إرتفاعاً مطرداً خلال الثلاث شهور الماضية حيث بلغ 3 ألاف طن خلال شهر أكتوبر وإرتفعت إلى 22 ألف طن فى نوفمبر وبلغت حوالى 60 ألف طن حتى 24 ديسمبر الجارى وذلك وفقاً للشحنات التى تم فحصها والإفراج عنها من المؤانى المصرية ، لافتاً إلى أن إجمالى إحتياجات السوق المصرى من حديد التسليح تصل إلى حوالى 500 ألف طن شهرياً .
قال جمال الجارحي ، رئيس غرفة الصناعات المعدنية ، و رئيس مجلس ادارة شركة السويس للصلب ، ان قرار اعادة فتح باب التحقيق في واردات الحديد التركي يجب ان يتزامن معه اصدار قرار بفرض رسوم حماية علي واردات الحديد المستوردة ، و زيادتها الي 10 و 15 % لمدة عام بدلا من الرسم المؤقت الذى فرضته الوزارة بنسبة 6.8 % بحد أقصى 299 جنيه للطن.
و شدد الجارحي علي ضرورة رفع التعريفة الجمركية علي واردات حديد التسليح الي 5 % ، خاصة انه لا توجد تعريفة جمركية عليه .
و شككك في صحة الارقام المقدمة لوزير التجارة و الصناعة منير فخري عبد النور بشأن حجم الواردات ، مشيرا الي ان واردات الحديد بلغت 100 الف طن حديد تركي منذ صدور قرار الصناعة بإلغاء رسوم الحماية علي واردات الحديد في 25 نوفمبر و حتي الاسبوع الماضي .
أكد أن الصناعة المحلية تتعرض لمنافسة غير شريفة امام واردات الحديد التركي من الخارج .
و قال محمد حنفي ، مدير عام الغرفة ، ان المستندات التي طلبها جهاز مكافحة الدعم و الاغراق بتقديم بيانات دقيقة بالفواتير عن حجم واردات الحديد التركي امر مستحيل ، خاصة مع ارتفاع ظاهرة التهريب و عدم قدرة المصانع علي الانتهاء من تلك المستندات الا خلال عام ، و هو ما يعني انهيار الصناعة بصورة كاملة لعدم قدرتها في المنافسة امام الواردات الاجنبية .
قال خالد البورينى صاحب احد شركات الحديد ان الوزير استجاب لمطالب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وذلك لاعادة التحقيق فى اضرار الغاءرسوم وقائية على الصناعة المحلية لافتا إلى ان سبب هذا الطلب هو حماية الصناعة الوطنية وفرض رسوم الاغراق سيحمى 100 مليار جنيه هى اجمالى استثمارات الحديد فى مصر.
اضاف ان كل شركات الحديد حققت خسائر سواء كبيرة او صغيرة بسبب تخفيض اسعارها بشكل مستمر وعدم مواكبتها لارتفاع الاسعار العالمية للبليت لافتا انه فى حالة انهيار الصناعة المحلية قد يتجاوز سعر الحديد التركى 10 الاف جنيه.
من جانبه حذر عبد العزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية من تجديد رسوم الاغراق لافتا ان شركات الحديد قامت برفع الاسعار منذ الاعلان عن فرض رسوم حمائية علي الحديد وارتفع سعر الحديد من 4200 جنيه اول ديسمير الماضي الي 5120 جنيه الشهر الحالي.
اضاف ان قرار منير فخري عبد النور ، وزير التجارة و الصناعة بفرض رسوم حماية علي الحديد يعد قرار في صالح شركات الحديد فقط دون النظر الي المستهلك الذي يتحمل ارتفاعات الاسعار.
اضاف ان عبد النور استند في اصداره للقرار الي شكاوي غرفة الصناعات المعدنية من الحديد المستورد مؤكدا ان الكميات الواردة من الحديد لا تتجاوز 100 الف طن في العام الجارى وهو يعد رقم ضعيف جدا لا يهدد الصناعه الوطنية التى يبلغ حجم انتاجها 8 مليون طن سنويا.
