طرحت وزارة الاتصالات مناقصة لميكنة دورات العمل للمحكمة الدستورية العليا وتطوير الموقع الإلكترونى ومكتبة المحكمة.
وحددت كراسة الشروط الاثنين القادم موعداً لعقد جلسة الاستفسارات ويوم 20 من يناير القادم لفض المظاريف وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث مصر، ويعد هذا المشروع ضمن المشاريع الخاصة بتطوير منظومة العمل القضائية والتى تهدف إلى تكامل وبناء واجهة لربط مؤسسات الدولة وربط المعلومات فيما بينها.
يهدف المشروع وفقاً لكراسة الشروط تحسين الخدمة للمواطنين والجهات المتعاملة مع المحكمة الدستورية، تقديم العديد من الخدمات المستحدثة للمواطنين عبر وسائل الاتصالات المختلفة من هواتف محمولة ومراكز اتصال، تيسير وتدقيق دورات العمل بالمحكمة الدستورية، الاسهام فى التقليل من البطالة بتوفير فرص عمل لشركات القطاع الخاص، تحسين الرقابة على العالمى والمعاملات، وتوفير مؤشرات مبدئية عن العدالة الناجزة.
حددت الوزارة 13 يناير المقبل موعدا لتقديم العروض، وطلبت تقديم الشركات المتنافسة لسابقة أعمالها فى نطاق المشروع وبيان كل مشروع والجهة المنتفعة به، مع إرفاق صورة من أوامر التوريد الداعمة لذلك، كذلك الخطة المبدئية للمشروع وتقرير عن أحتياجاته من أجهزة «خوادم – وحدات تخزين – الاجهزة الشخصية – الطابعات والماسحات الضوئية – أنظمة التشغيل المطلوبة».
تسدد قيمة مشروع المناقضة للشركة المنفذة على 3 دفعات، الدفعة الأولى %20 مقابل خطاب ضمان بنكى، %50 من قيمة التأمين الابتدائى بعد اتمام مرحلة التصميم والتحليل والقبول الفنى لمخرجات تلك المرحلة، %20 بعد الانتهاء من تطوير الموقع الإلكترونى للمحكمة الدستورية وتفعيله، %15 بعد الانتهاء من تطوير التطبيقات الخاصة بالمحكمة وتحميلها، ودفعة مثيلة بعد الانتهاء من التطبيقات الخاصة بإدارة المكتبة وتحميلها ومثلها بعد تسليم مصادر البرامج، ودفعة أخيرة %15 بعد الانتهاء فترة الضمان الخاصة بالتطبيق المطور والموقع الإلكترونى، أى بعد سنة من التسليم النهائى للمشروع.
يتم تقييم العروض المقدمة للمناقصة من خلال النقاط على أن يكون الحد الأدنى لقبول عرض الشركة المتنافسة %80، وحددت كراسة الشروط %20 لمواصفات الجهة المقدمة للعرض، و%15 لفريق العمل الاساسى المطلوب توفيره للمشروع و%65 للعرض الفنى المقدم.
