«عطوة»: «البيئة» تكشف تورط شركتين وتبحث إجراءات لمعاقبتهما
«الجرف»: أرسلنا معايير واشتراطات استخدام الفحم لوزيرة البيئة واستمرار رفضها يفتح الباب أمام الاستخدام العشوائى
كشف مسئولان حكوميان عن مفاجأة كبرى بتأكيدهما استخدام عدد من مصانع الأسمنت للفحم فى توليد الطاقة قبل الحصول على الموافقة النهائية من وزارة البيئة.
قال د. عطوة حسين، رئيس الإدارة المركزية للصناعة والطاقة بوزارة البيئة، إن شركتين – رفض ذكر أسمائهما – تستخدمان الفحم لتوليد الطاقة كبديل للغاز الطبيعى، بالمخالفة لتعليمات وزارة البيئة.
أضاف حسين لـ «البورصة» أن الشركتين بررتا استخدامهما للفحم بإجراء تجارب أولية لاستخدامه كمصدر بديل للطاقة، واثبات عدم إضراره بالبيئة وتوثيق ذلك فى تقارير ترفعها لوزارة البيئة للسماح باستخدامه.
ذكر أن اللجان التى انتدبتها وزارة البيئة لفحص مصانع الأسمنت كشفت عن قيام بعض الشركات بإجراء تعديلات على خطوط الإنتاج تمهيداً لاستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة.
أشار إلى أن استخدام مصانع الأسمنت للفحم حتى لو كان بحجة إجراء تجارب عليه يعد أمراً مخالفاً لقرار وزارة البيئة بحظر استخدام الفحم بأى صورة فى مصانع الأسمنت لحين انتهاء اجتماع الجهات الحكومية واثبات ما إذا كان يضر بالبيئة من عدمه.
أوضح حسين ان مخالفات شركات الأسمنت تضعها تحت طائلة قانون 4 لسنة 1994 لوزارة البيئة والذى يمكن الوزارة من مقاضاة تلك المصانع والتهديد بوقفها عن العمل لمخالفتها القانون وبحث العقوبات المناسبة لتوقيعها عليها.
قال الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه رصد استخدام بعض مصانع الأسمنت الفحم بالفعل فى توليد الطاقة، وهذه المصانع فى مأزق كبير بعد رفض وزارة البيئة استخدام الفحم وعدم تقديم البديل الذى يسمح للمصانع باستمرارها فى العمل.
أضاف الجرف لـ «البورصة» ان وزارة الصناعة تعمل – حالياً – على إمداد وزارة البيئة بالمعايير والشروط المطبقة عالمياً فى استخدام الفحم بمصانع الأسمنت، و%80 من هذه المصانع فى العالم تعمل بالفحم.
قال: غير مقبول أن ترفض وزارة البيئة استخدام الفحم دون إبداء أسباب موضوعية وعلمية مقبولة وأنه لا يوجد شيء اسمه
«لا وخلاص» حسب قوله.
أوضح أن تخوف الوزارة يتركز على عملية نقل الفحم من الموانئ إلى المصانع، ولا خوف من حدوث تلوث فى عملية حرق الفحم فى أفران المصانع، نظراً لوجود وسائل عديدة تضمن عدم تلويث البيئة من عملية النقل.
أضاف أن الوزارة يجب أن تسارع بوضع منظومة ومعايير واضحة لاستخدام الفحم بدلاً من لجوء المصانع للعمل بشكل غير رسمى وعشوائى.
كانت د. ليلى إسكندر، وزيرة البيئة أصدرت قراراً بحظر استخدام مصانع الأسمنت الفحم كمصدر بديل للطاقة باعتباره ملوثاً للبيئة، وهو ما أثار غضب صناع الأسمنت بسبب تخبط الجهات الحكومية، خاصة عقب موافقة وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية للسماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم.
تواترت أنباء خلال الأونة الأخيرة عن قيام شركات الأسمنت باستيراد الفحم خاصة أنه غير محظور استيراده، لكن الشركات سارعت بالنفى مؤكدة أن المستوردين من التجار يستعدون بتخزين الفحم ترقباً لموافقة وزارة البيئة على استخدامه فى مصانع الأسمنت.
قال فرناس الحكيم، رئيس القطاع الفنى والعلاقات الحكومية بالشركة العربية للأسمنت إن قيام مصانع الأسمنت باستيراد الفحم كبديل للطاقة أمر غير صحيح.
أضاف الحكيم ان العربية للأسمنت تعمل بـ %40 فقط من طاقتها الإنتاجية نتيجة تعنت وزارة البيئة فى الموافقة لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم.
وتساءل عن سبب السماح باستيراد مليون طن فحم سنوياً من الخارج لتشغيل مصانع الحديد، ووزارة البيئة لم تعترض ذلك، بينما تتعنت أمام مصانع الأسمنت.
قال إن بداية شائعات استيراد مصانع الأسمنت للفحم كانت على شركتى «لافارج» و«العربية للأسمنت» اللتين أصدرتا بياناً قطاعاً تنفيان فيه ذلك وتؤكدان أنهما تعانيان من تراجع فى طاقتهما الإنتاجية بسبب عدم وفرة مصادر الطاقة وتضارب القرارات الحكومية حول السماح باستيراد الفحم من عدمه.
أكد الحكيم أن البدائل التى طرحتها وزارة البيئة كاستخدام الطاقة البديلة كبديل لاستيراد الفحم لا تولد الحرارة الكافية لتشغيل أفران مصانع الأسمنت وأنها تتناسب لتوليد الكهرباء.
فى السياق ذاته، نفى فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت استيراد مصانع الأسمنت للفحم واستخدامه لتوليد الطاقة.
أضاف مصطفى ان تلك الشائعات تضر بمصلحة الصناعة المحلية وتؤثر على سُمعة الشركات.
انتقد استمرار د. ليلى إسكندر، وزيرة البيئة فى رفض استيراد الفحم من الخارج لإعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
