تستهدف شركات إلحاق العمالة بالخارج اختراق الأسواق الأفريقية لتصدير العمالة المصرية اليها، وذلك بعد تلقى وزارة القوى العاملة طلبات من شركات عربية تعمل بالدول الافريقية ترغب فى استقدام عمال مصريين.
وقال حمدى إمام، رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تستهدف خلال الفترة المقبلة فتح ابواب التعامل مع الشركات العالمية العاملة داخل القارة الافريقية، التى قدمت طلبات مؤخرا لاستقدام عمال مصريين للعمل بشركاتهم بأفريقيا.
واشار إلى ان افريقا من الاسواق الواعدة بعد تحول انظار المستثمرين للقارة السمراء ومحاولة الاستفادة من خيراتها الطبيعية.
واعتبر امام السوق الليبى من ابرز الأسواق الواعدة والتى تستهدف الشركات التعامل معه خلال الفترة المقبلة، خاصة ان ليبيا تتجه لاعادة الاعمار الامر الذى يجعلها فى حاجة إلى العمالة الاجنبية.
واضاف ان الثورة الليبية كان لها تأثير سلبى على العمالة المصرية بليبيا، واستقبل السوق المحلى نحو 300 الف عامل عائدا من ليبيا، مما ساهم فى زيادة البطالة محليا.
وتقدر أعداد العمالة المصرية بليبيا قبل الثورة بنحو 2 مليون عامل.
أشار رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية إلى ان السوق الليبيه سيكون من اكثر الاسواق جذبا للعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة بشرط استقرار الاوضاع الامنية والسياسية هناك بما يسمح لهم بالبدء فى مشروعات اعادة الاعمار.
على جانب آخر، قدر إمام حجم العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية بنحو 2.5 مليون عامل، واستبعد ان تؤثر قرارات المملكة الاخيرة والخاصة بترحيل المخالفين لشروط الاقامة أو التوسع فى نظام ” السعودة “، توطين السعوديين بالوظائف بدلا من الاجانب، سلبا على العمالة المصرية هناك.
وارجع امام توقعاته بعدم تأثر العمالة المصرية بالسعودية إلى اعلان المملكة عن مجموعة من المشروعات الكبرى والتى تحتاج إلى المزيد من العمالة الاجنبية والعربية وليس الاستغناء عن الموجود لديها حاليا، مشيراً إلى تفضيل السعودية العمالة المصرية.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج عدم تاثر تسفير العمالة المصرية بتوتر العلاقات بين مصر وكل من تركيا وقطر مؤكدا على انهما سوقان غير مستقبلين للعمالة المصرية.
واضاف ان قطر تضم نحو 250 الف عامل مصرى فقط ولم يتأثروا بالخلافات السياسية الأخيرة.
يبلغ عدد الشركات العاملة بمجال الحاق العمالة بالخارج نحو 1050 شركة مرخصة، وطالب رئيس الشعبة وزارة القوى العاملة بوقف اصدار التراخيص الجديدة، نظرا لعدم استيعاب السوق لكل هذا الكم من الشركات.
وأكد أن الشعبة ابلغت الوزارة بنحو 20 شركة تعمل فى توظيف العاملين سواء بالداخل أو الخارج بدون ترخيص، ما يعرض العاملين للنصب نظرا لعدم وجود أى ضمانات لتلك الشركات تجعلها ملتزمة بقوانين العمل وحماية العامل.
