خبراء: القانون يخدم القطاع المصرفى ويتجاهل الشركات والجمعيات
حفز مشروع قانون التمويل متناهى الصغر الذى تعمل الحكومة على اصداره عدداً من البنوك على إعادة النظر فى اقتحام سوق التمويل المتناهى من خلال تدشين شركات متخصصة.
ويعد القانون فرصة جيدة للبنوك كى تتغلب على المعوقات التى تواجهها فى إتاحة أنشطة التمويل المتناهى لعملائها من حيث ارتفاع تكلفتها والتغلب على صعوبة الانتشار من خلال الفروع للمحافظات النائية ، فضلا عن سهولة التعامل مع تلك الشريحة من عملاء المتناهى الصغر بشكل متخصص وموجه بخلاف الشريحة الأساسية التى تستهدفها البنوك من العملاء متوسطى ومرتفع الدخل.
وأعلن عدد من البنوك من قبل اتجاهها لتدشين شركات للتمويل متناهى الصغر ولكن لم يتم تنفيذها نتيجة الاضطرابات التى شهدتها البلاد ومعوقات التراخيص والإجراءات وأبرزها بنك الإسكندرية وبنك القاهرة.
قال صلاح حنفى خبير مصرفى فى التمويلات الصغيرة والمتناهية إن قانون التمويلات متناهية الصغر سيفتح الباب أمام البنوك للتوسع فى تلك النوعية من الائتمان والوصول إلى شريحة كبيرة كانت تواجه صعوبة فى الوصول إليها من خلال مؤسساتهم البنكية الكبرى كارتفاع التكاليف وتطلب برامج متخصصة وفريقاً كبيراً من الكوار المتخصصة فى عمليات التحصيل ودراسة تلك النوعية من المشروعات.
وأكد حنفى ان التوسع فى تلك النوعية من المشروعات من خلال مؤسسات ذات خبرة فى مجالات الائتمان كالبنوك سيساهم فى دفع معدلات النمو وتحريك عجلة الاقتصاد ، نظرا لكون تلك الشريحة من العملاء تمثل أكثر من %70 من الاقتصاد ويندرج تحتها الاقتصاد غير الرسمى ايضا.
قال عمرو أبوعش، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية للتمويلات متناهية الصغر إن قانون التمويل متناهى الصغر جاء فى خدمة القطاع المصرفى وسيسهم فى اتجاه البنوك لتدشين شركات متخصصة فى تمويل تلك الشريحة من العملاء، مشيرا إلى ان الطلب على التمويلات المتناهية كبير جدا ويتطلب مزيداً من العرض، لافتا إلى أنه فى حالة تدشين البنوك لشركات ستواجه شركات القطاع الخاص أزمة فى الحصول على تمويلات.
أضاف أن البنوك لديها فرصة كبيرة للتوسع فى نشاط التمويل متناهى الصغر خاصة انها ستقوم بالحصول على التمويلات اللازمة ذاتيا على اعتبار البنوك هى المالك لتلك المؤسسات التمويلية، فضلا عن خبرة البنوك فى مجالات التمويل ودراسات المشروعات المختلفة.
أشار باسل رحمى رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية إلى أن بنكه يعتزم التوسع فى التمويلات المتناهية الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك بالفعل يهتم بتلك الشريحة من العملاء ، مشيرا إلى أن البنك لم ينخذ قراراً حتى الآن بشأن تدشين شركة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر ويقوم بمنح العملاء مباشرة من خلال إدارة تمويلات الأفراد بالبنك.
وقال الدكتور شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات سابقه إن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى قد تلجأ بعد إقرار القانون الخاص بالتمويل متناهى الصغر إلى تدشين شركات متخصصة لتمويل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
ولفت سامى إلى أن البنوك تفضل تمويل العملاء الكبار عن صغار العملاء لتقليل نسبة المخاطر التى قد يتعرض لها التمويل.
وأشار إلى أن وجود قانون للتمويل متناهى الصغر سيساعد على جذب الأموال، لافتا إلى أن الجمعيات هى الأنشط فى السوق المصرى فى الوقت الراهن.
