مخاوف من عودة تدخل الدولة فى عمل البنوك الحكومية وضغوط على السيولة الدولارية لدى المصارف الثلاث
انقذت البنوك الثلاثة الحكومية الاهلى المصرى ومصر والقاهرة احتياطيات النقد الاجنبى للبلاد من التراجع بشكل حاد نهاية العام الجارى وحلت محل البنك المركزى فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب بقطاع النفط.
وحولت البنوك الثلاثة الخميس قبل الماضى مليار دولار للبنك المركزى لسداد جزء من مستحقات الشركاء بعد ان كان من المقرر ان يتحملها البنك المركزى على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصرى من حسابات وزارة المالية لدى المركزى.
واعلنت مصر قبل شهر تقريبا رغبتها سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب من خلال 3 شرائح الأولى يقدمها البنك المركزى بقيمة مليار دولار على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصرى من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى.
وتجنب المركزى تحويل الاموال بشكل مباشر نتيجة الضغوط التى يواجهها الاحتياطى الذى تراجع بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية الى 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال أكتوبر الماضى خاصة ان الاحتياطى سيتراجع مرة اخرى خلال ديسمبر وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزى.
ويحقق الاستعانة ببنوك القطاع العام لسداد مستحقات الشركاء الاجانب بقطاع النفط ميزة وعيبا فى نفس الوقت خاصة اذا اخذنا فى الاعتبار تأثير مثل هذا الاجراء على موقف السيولة الدولارية بتلك البنوك وقدرتها على تنفيذ تمويلات دولارية مستقبلا.
وسدد البنك الاهلى نصف مستحقات الشركاء الاجانب فى حين سدد بنكا مصر والقاهرة النصف الاخر.
وتحملت البنوك العامة الثلاثة اعباء ثلاث سنوات من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر منذ 25 يناير 2011 ودعمت الحكومة من خلال ضخ تمويلات ضخمة للمؤسسات العامة من بينها هيئة البترول وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية ومترو الانفاق الى جانب التوسع فى شراء اوراق الدين الحكومى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة يخشى مصرفيون ان يؤدى ذلك الى اعاقة توسع البنوك الثلاثة فى دعم القطاع الخاص مستقبلا.
وقال حسام ناصر، الخبير المصرفى، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى السابق، إن البنوك الحكومية انقذت الاحتياطى من التراجع بتحملها تدبير العملة اللازمة لسداد مستحقات الشركاء الاجانب، مشيرا الى انها كانت ستحمل الاحتياطى مزيدا من الاعباء اذا تم تحويلها بشكل مباشر من البنك المركزى بنهاية شهر ديسمبر الجارى، واستبعد ناصر ان يؤدى هذا الاجراء الى ضغوط على السيولة الدولارية بالبنوك الثلاثة خاصة مع عدم وجود تمويلات كبيرة بالعملات الاجنبية بالسوق المصرى حيث تمثل %15 من اجمالى التمويلات، وقال، إن البنوك الحكومية الثلاثة لديها سيولة دولارية كبيرة ولن تتأثر تمويلات القطاع الخاص بهذا الاجراء.
ويمتلك البنك الاهلى سيولة بالعملة الامريكية قيمتها مليارا دولار ويعد احد اكبر البنوك التى توفر تمويلات دولارية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال مسئول بالبنك المركزى ان البنك يسعى للحفاظ على احتياطى النقد الاجنبى عند المعدلات الحالية حتى لا يؤدى التراجع الكبير فيه الى ضغوط جديدة على العملة المحلية التى شهدت انخفاضا طفيفا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية فى السوق الرسمى واضاف ان تدخل البنوك العامة الثلاثة لتوفير العملة الدولارية لهيئة البترول ايجابى خاصة ان الاحتياطى سيفقد ما يقارب المليار دولار بنهاية العام الجارى تأثرا بسداد قسط مستحق لدول نادى باريس الى جانب التزامات سلعية أخرى.
