تدرس وزارة التنمية الادارية تفعيل التوقيع الالكترونى والخدمات الالكترونى فى مراكز خدمات المواطنين , فيما افتتحت امس مركز جديد لخدمة المواطنين بالمنيا ضمن خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية .
يطبق مركز المنيا التكنولوجي نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين ، بالاضافة الى تقديم الخدمات باستخدام أجهزة الحاسب الآلي التي ترتبط بالإدارات عبر شبكة المعلومات المحلية مما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمة مع إتاحة استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار مما يتيح آلية المراقبة ومتابعة سير العمل وسرعة اتخاذ القرار .
وتم تطوير المركز إنشائياَ وتطبيق معايير الجودة لإتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين مما ييسر عليهم أداء أعمالهم بفعالية، وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبي الخدمة مزودة بشاشة يستطيع المواطن من خلالها أن يتعرف على جميع الوثائق المطلوبة لخدمات الأحياء.
كما يوجد بالمركز لوحات إلكترونية على شبابيك تقديم الخدمة بغرض تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين.
ووفقا لوزارة التنمية الادارية تم تدريب 45 موظف تدريب أساسي و 5 متدرب تدريب متقدم بمركز مدينة مطاي، بالإضافة لتدريب الإدارات كل فيما يخصه على التطبيقات، وكذا تدريب مشرفو النظام على إدارة النظام وعمل التقارير من خلال قاعدة البيانات.
ويقدم المركز ما يقرب من 40 خدمة للمواطنين، منها على سبيل المثال طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل .
الجدير بالذكر أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية (مشروعات المحليات) التابع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية قد قام بتطوير 118 مركز خدمة مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية، وميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، عدد 7 مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وعدد 4 إدارات استثمار بالمحافظات وذلك في مجال المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 22 بوابة إلكترونية وجاري تطوير عدد 5 بوابات إلكترونية.
وتهدف مراكز خدمات المواطنين إلى تطوير الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال مراكز خدمـة المواطنين والتي يستخدم بها أحدث التقنيات الحديثة لرفع كـفـاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين ويستهدف المشروع أيضا فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد.
