«المعدنية»: القانون أغفل تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ولا يجرم الاعتصامات
أطلقت وزارة القوى العاملة حوارا حول مشروع قانون العمل الجديد مع منظمات الأعمال بهدف عرض المشروع وتلقى وجهات نظرها.
وبدأت مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات عقد اجتماعات لبحث مواد المشروع بهدف صياغة مقترحاتها حوله ورفعها إلى الوزارة.
وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أعضاء مجلس الإدارة انتقدوا تجاهل القانون المقترح تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يعنى استمرار الاعتصامات والإضرابات الفئوية.
وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة رأى خلال اجتماعه الأخير ضرورة تضمين القانون مادة لـ «تجريم» الاعتصامات بما يعيد ترتيب العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
أوضح أن الغرفة اقترحت ضرورة إخطار العمال صاحب الشركة بقيامهم بإضراب عن العمل وأسبابه وموعده وذلك لإعطاء الفرصة لصاحب العمل لتفهم مشكلاتهم العمال والتفاوض معهم للتوصل إلى حلول، وفى حال عدم التوصل لحل يقوم صاحب المصنع بالبحث عن بدائل لتشغيل المصنع بدلاً من توقف المصنع عن العمل بصورة كاملة.
أشار إلى اهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لضمان عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والحد من الاعتصامات والإضرابات الفئوية.
من جانبه أعلن محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عن عقد الغرفة اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل لبحث تداعيات قانون العمل وعرض مقترحاتها وتعديلات البنود على وزارة القوى العاملة.
من جانبه، قال مصدر بمجلس إدارة اتحاد الصناعات إن الاتحاد سيرفع خلال الأيام المقبلة خطاباً للغرف لتعميم مناقشة مشروع قانون العمل وعرض مقترحاتها عليه بما يخلق مناخاً عادلاً للمنافسة فى سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
