الأدوية المغشوشة ومستحقات الصيدليات أهم العقبات أمام حل أزمة «المرتجعات»
مشكلة «نواقص الدواء» مفتعلة من الشركات لزيادة مبيعات صيدلياتها بأسعار مرتفعة
128 مليون جنيه خسائر «القابضة للأدوية» العام الماضى.. ومقاضاة «الصحة» يمكنها تحريك الأسعار
اختفاء للأدوية «الرخيصة» نتيجة زيادة تكاليف إنتاجها على سعر البيع
عادل عبدالمقصود: 27 مليار جنيه مبيعات سوق الدواء المصرى خلال 2013
قال عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، ,إن أزمة مرتجعات الأدوية المشتعلة مؤخراً بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، فى حاجة إلى تواصل بين جميع أطراف المنظومة الدوائية بما فيها شركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات، مؤكداً أن قطاع الدواء كيان واحد متصل لا يمكن فصل جزء عن الآخر.
أوضح أن الأزمة بدأت نتيجة رفض بعض الشركات قبول استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، رغم أن الصيدليات منفذ بيع لا دخل لها بالترويج للمنتجات أو الدعاية، ما راكم كميات كبيرة من تلك المرتجعات فى مخازن الصيدليات، وخلق لها سوقاً سوداء من قبل ضعاف النفوس الذين يعيدون تدوير تلك الأدوية فى الأقاليم النائية والعشوائيات.
وبحسب عبدالمقصود، فإن الصيدليات تواجه مشكلة رئيسية فى استرجاع الأدوية المستوردة، التى تتحكم فيها المكاتب العلمية وتتولى الترويج والدعاية لها، موضحاً أن عدم توافر الدعاية الكافية يؤدى إلى تراكمها فى الصيديات بكميات كبيرة، حتى انتهاء صلاحيتها، ولا ذنب فى ذلك للصيديات.
أشار إلى أن بعض الصيدليات تدّعى أن ضعف الكميات التى توردها شركة التوزيع لا تصرف ومنتهية الصلاحية، مما يضر بشركات الأدوية، وهو ما رفضه مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء فى اجتماعاته الخاصة بحل أزمة المرتجعات، خاصة أن غرفة صناعة الدواء تضم الشركات المصنعة فعلياً للدواء التى يقع عليها العبء الأكبر فى أزمة المرتجعات، بالإضافة إلى شركات المصنعه لدى الغير «التول».
أضاف أن مشكلة شركات التصنيع لدى الغيرمع مرتجعات الدواء، تعد أكبر من الشركات المصنعة فعلياً، نظراً إلى عدم امتلاكها القوى الدعائية والترويجية الكافية لتحريك المبيعات، بالإضافة إلى الشركات التى تعتمد على استيراد الأدوية من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى يصعب استرجاعها مرة اخري.
أكد على أهمية مشاركة كل من وزارة الصحة ومصلحة الضرائب فى حل أزمة المرتجعات بين غرفة الدواء ونقابة الصيادلة، حتى يمكن جمع تلك الأدوية وإعدامها بمحاضر رسمية يوقع عليها كل طرف، مما يعطى الحق للمصانع بخصم تكلفة هذه الأدوية من الضرائب فى ميزانيتها السنوية، طبقاً لما يتفق عليه مع المصلحة، والقضاء نهائياً على الأدوية المنتهية الصلاحية كمسئولية على وزارة الصحة منعاً من إعادة جمعها وتدويرها بالسوق.
طالب بضرورة تعديل القوانين وتشديد العقوبات على كل من يساهم فى شراء أو تداول الأدوية منتهية الصلاحية، خاصة أنها أصبحت تجارة رائجة بالشارع المصرى فى ظل غياب الأمن وإتجاه بعض الاطباء لبيعها داخل عياداتهم بما يخالف القانون.
وعن مقترحات الشعبة لحل أزمة المرتجعات، أشار عبدالمقصود، إلى أن الشعبة ستقترح على نقابة الصيادلة عدم خصم قيمة مستحقات الأدوية مرة واحدة، وذلك خلال انعقاد أول جمعية عمومية للنقابة.
وفيما يخص التصرف فى المرتجعات المستوردة أشار عبدالمقصود، إلى أن %95 منها لا يسمح بردها، موضحا أن الحل الامثل هو الاتفاق مع الشركة الأم المنتجة فى الخارج على نسبة يسمح بارتجاعها فى حالة وجود أصناف منتهية الصلاحية وتعويضها بذلك وإعلان ذلك لجميع الصيدليات.
أكد سحب المرتجعات فور الاتفاق بين الجهات المعنية ووضع آلية واضحة للتنفيذ من خلال بنود الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء، مشيراً إلى أن احد اسباب تحفظ غرفة صناعة الدواء على المرتجعات كيفية التعامل مع الأدوية المقلدة.
أضاف عبدالمقصود أن الشعبة ستناقش مع غرقة صناعة الأدوية موقف بعض الشركات ورفضها استلام المرتجعات من الصيدليات، مشيرا إلى أن الشعبة قد تلجأ للتصعيد حال اصرار الشركات على الاستمرار فى موقفها.
وعن قرار499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلى، اشار عبدالمقصود إلى أن الشعبة ستطالب بإعادة صياغة القرار، ورفع هامش ربح الصيدليات، موضحاً أن القرار لم يطبقه حتى الآن سوى قلة من الشركات، خاصة أن الغالبية العظمى من الشركات والموزعين والصيادلة لم تفعل القرار.
وأضاف عبدالمقصود إن هامش ربح %1 سنوياً للصيدليات وفقا للقرار لا يعد عادلاً، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وتكلفة العمالة، فضلا عن ارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه وبالتالى زيادة أسعار الأدوية المستوردة.
برر عبدالمقصود مطالب الشعبة بزيادة هامش الربح للصيدلى بارتفاع عناصر التكلفة، بالإضافة إلى أن المنتج الدوائى يواجه مشكلة تغيير سعر الدولار وزيادة الأسعار العالمية للدواء المستورد، مما أثر على ربح الشركات.
فى سياق آخر، أشار رئيس شعبة الصيديات، إلى أن الشركات تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، مستشهداً بارتفاع حجم خسائر الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام الماضى إلى 128 مليون جنيه.
قال عبدالمقصود، إن القطاع العام قادر على تحريك الأسعار عن طريق مقاضاة وزارة الصحة، وفقاً لقاعدة التوازن المالى التى تنص على الا يكون سعر المنتج أقل من تكلفة الخامات والإنتاج.
وفيما يتعلق بنقص الأدوية، أكد عبدالمقصود، أن هناك نقصاً فى العديد منها خاصة أدوية القلب والكبد، مشيراً إلى أن بعض الشركات المنتجة تقوم «بتعطيش» الاسواق، وذلك لبيع الأدوية من خلال الصيدليات التابعة لها، خاصة أن معظم تلك الشركات لديها الصيدليات التابعة وبيعها بأسعار مرتفعة عن المحددة لها.
أشار إلى أن وزارة الصحة تفتقد الخطط السليمة للادوية المتدوالة بالسوق ومعرفة مخزونها وهل هى كافية أم لا؟ مطالباً بإنشاء هيئة رقابية على المستوردين لضمان عدم تعطيش الاسواق من أنواع الأدوية، بالإضافة إلى معرفة حجم المخزون الفعلى ومدى تلبيته لاحتياجات المرضى.
أضاف أن عدم تحريك أسعار الدواء منذ فترة طويلة أثر سلباً وبدرجة كبيرة على هامش الربح للشركات، محذراً من خطورة الاستيراد من بلاد ينتشر بها غش الدواء كالهند والصين، حيث يستغل البعض عدم توفر الدواء واستيراده من تلك الدول بأسعار زهيدة لبيعه
بأضعاف ثمنه.
اشار عبدالمقصود إلى اختفاء الأدوية رخيصة الثمن نظراً لزيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، وهو ما يمثل عبء على الشركات التى تتجه لتقليص إنتاجها ثم وقف تصنيعها نهائيا.
أما عن أزمة نقص ألبان الأطفال قال عبدالمقصود، أن ثبات قيمة الدعم المقدم من الدولة فى ظل زيادة عدد المواليد وارتفاع سعر الدولار من بين الأسباب الرئيسية للدعم، مشيرا إلى أن إجمالى ما يستورد من ألبان الأطفال سنوياً لا يتجاوز 4 ملايين علبة للمرحلة العمرية الأولى للأطفال من سن يوم واحد حتى 6 أشهر، و2 مليون علبة للمرحلة العمرية الثانية بعد ستة أشهر حتى الفطام.
وعن مبيعات الأدوية خلال العام الحالى أشار عبدالمقصود، إلى أنها حققت نمو سنوى يترواح بين 12و%14، وأن حجم المبيعات خلال العام الجارى يقدر بـ 27 مليار جنيه، مقابل 22 ملياراً فى العام الماضي، مشيرا إلى أن الزيادة قابلها نقص فى عدد الوحدات الدوائية المباعة.
فى سياق متصل قال عبدالمقصود، إن السوق المصرية تحوى أكثر من 45 ألف صيدلية بمختلف المحافظات حققت مبيعات بقيمة 22.3 مليار جنيه خلال العام الماضى 2012.
