الشركتان تتبرعان بالأرض مساهمة فى تنفيذ المشروع والقيمة تدفعها «الهيئة» للقوات المسلحة
قررت هيئة المجتمعات العمرانية استقطاع مساحة 12 فداناً من شركتى «ليك سايد للاستثمار العقارى»، الليبية، و«الفطيم للتنمية العقارية» التابعة لمجموعة عمر الفطيم الإماراتية فى مدينة القاهرة الجديدة، لتنفيذ نفق يصل بين أرض المشروعين لتسهيل الوصول إليهما وحل أزمة المرور بالمنطقة.
وقال مصدر بمجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية فى تصريحات لـ «البورصة»: إن القوات المسلحة ستنفذ النفق بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث سيتم حساب قيمة المساحات التى سيتم استقطاعها من الشركتين بمعدل 6 أفدنة من كل شركة وتدفعها الهيئة للقوات المسلحة.
أضاف أن الشركتين لن تحصلا على مقابل مادى لقطعة الأرض التى سيتم استقطاعها، ولكن ستعتبر تبرعاً منهما للمساهمة فى تنفيذ المشروع على أن تقيم الهيئة قيمة الأرض وتدفعها من ميزانيتها الخاصة إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
ومن المقرر أن يتم حساب القيمة التى ستدفعها الهيئة وفقاً لسعر المتر فى أرض كل شركة سنة التخصيص مضافا إليها فائدة سنوية بنسبة %10 حتى سنة استقطاع الأرض، وتوقع أن تبلغ قيمة الـ 12 فداناً حوالى 300 مليون جنيه وفقاً للأسعار الحالية.
بحسب المصدر، انتهت الهيئة من التصميمات الفنية للنفق وسيتم البدأ فى تنفيذها فور إتمام إجراءات استقطاع الأرض من الشركتين وتسعيرها، وستضم المساحات المستقطعة أجزاء من النفق الذى سيقطع الطريق أمام قطعتى الأرض ومداخل الطرق الواصلة إلى النفق.
ومن شأن إقامة النفق تيسير الوصول إلى مشرع كايروفيستيفال المملوك للفطيم ومشروع «ليك سايد» وسيحل الأزمة المرورية التى سيسببها الإقبال على المشروعات التجارية والإدارية فى المنطقة، خاصة أنها تقع فى موقع مميز بمدينة القاهرة الجديدة.
وحصلت شركة «ليك سايد» على قطعة الأرض البالغ مساحتها 80 فداناً «336 ألف متر» فى مزاد الأراضى الكبرى عام 2007 بسعر 4005 جنيهات للمتر الواحد بإجمالى 1.346 مليار جنيه، قبل أن يتم سحبها من الشركة بعد ثورة 25 يناير بسبب تأخر التنفيذ، وتقدمت الشركة بتظلم وأرجعت عدم بدء التنفيذ إلى الظروف الأمنية والاقتصادية فى ليبيا أثناء الثورة، وتم قبول التظلم ووافق مجلس الوزراء فى يونيو 2012 على التسوية مع الشركة وإعادة قطعة الأرض لها ومنحها مهلة جديدة 5 سنوات لتنفيذ المشروع.
أما «الفطيم للتنمية العقارية » مالكة مشروع كايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة فحصلت على 2.6 مليون متر عام 1997 مقابل 343.9 مليون جنيه بمتوسط 131 جنيهاً للمتر، قبل أن تفرض الوزارة علاوة غرامة، بقيمة 287 مليون جنيه على الشركة عام 2008 ليصل متوسط ثمن المتر إلى 224 جنيهاً.
