«متولى»: حقوق 22 ألف مساهم فى «رقبة الهيئة».. و300 مليون جنيه خسائر متوقعة حال سحب توكيل «بيجو»
ممثل المساهمين المتضررين: سنصوت بإلغاء الحصة العينية وإعدام أسهم الخزينة.. والشركة والمساهمون أكبر المستفيدين
توقع محمد متولي، رئيس الشركة العربية للاستثمارات المالية ان تحقق شركته خسائر ضخمة جراء قرار هيئة الرقابة المالية بالدعوة لإلغاء زيادة رأس المال بالحصة العينية المقدمة منه ووالدته قائلاً: «القرار تخريب للشركة وحقوق 22 ألف مساهم فى رقبة الهيئة».
وأكد متولى عزمه الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية التى طلبتها الهيئة يوم 23 يناير الجارى للنظر فى إلغاء زيادة رأس المال بالحصة العينية، وسيتقدم باستقالته من الشركة حال موافقة الجمعية، أشار إلى ان هيكل الملكية مفتت على 22 إلى 25 ألف مساهم ولا تتجاوز ملكية أى منهم %1 من أسهم الشركة ما يهدد مستقبل إدارتها.
وأشار إلى ان قرار إلغاء الحصة العينية لن يؤثر سوى على المساهمين لأنه سوف يسترد أرض الحصة العينية فيما ستتضرر الشركة لارتباط عدد من العقود الرئيسية بالإدارة الحالية.
أوضح ان عقد وكالة بيجو للسيارات يعطى الحق للشركة الفرنسية فى سحب التوكيل حال تغيير الإدارة وأن ذلك قد يعرض الشركة لخسائر تتجاوز 300 مليون جنيه.
وأبدى متولى اندهاشه من تسارع إجراءات الهيئة ضد شركته رغم ان أرض الحصة العينية مسجلة بعقد نهائى أزرق وتم التعاقد عليها واستلامها من عام 2009 وحيازتها مستقرة وهو ما يثبت ملكية الشركة لها بموجب أحكام نهائية لمحكمة النقض.
وأشار إلى ان تأخر عملية التسجيل لا يبرر هدم الشركة خاصة ان شركات عقارية كبرى تم تقييم أراض حصلت عليها بالتخصيص المشروط بالبناء خلال مدد معينة أو سداد الثمن على أقساط محددة وتم طرح أسهمها ويجرى تداولها بالبورصة وبعضها تم سحب الأرض منها بعد التداول دون ان يتخذ ضدها أى إجراءات.
وأشار إلى ان الغاء الحصة العينية لن يترتب عليه مكاسب للقيمة السوقية للسهم لأن ذلك حساب خاطئ يهمل أثر الخسائر التى ستتعرض لها الشركات التابعة التى يتوقع ان تتعرض لهزات كبيرة فى ظل إعلان غالبية مديرى الشركات التابعة استقالتهم حال استقالة مجلس الإدارة.
يأتى هذا فيما قال أدهم همام المتحدث باسم مساهمى العربية للاستثمارات والتنمية المتضررين من حصة متولى العينية إن أغلب مساهمى الشركة سيصوتون على قرار إلغاء الحصة العينية خلال الجمعية المقرر عقدها فى 23 يناير الجارى لتخفيض من 943.8 مليون سهم إلى 534.8 مليون سهم وإلغاء أسهم الحصة العينية البالغة 409 ملايين سهم بالإضافة إلى إعدام أسهم الخزينة والبالغة 98 مليون سهم ليصبح رأسمال الشركة 440 مليون سهم تقريباً.
وتوقع همام أن يحضر اجتماع الجمعية غير العادية للشركة حاملو أكثر من 100 مليون سهم، وهم من حضروا الجمعية السابقة فى 19 ديسمبر الماضى والتى أقرت توزيع ارباح على المساهمين بواقع 40 قرشاً للسهم بواقع 20 قرشاً فى نهاية يناير الحالى، والـ 20 قرشاً الأخرى بعد اعتماد مراقب الحسابات للقوائم المالية للشركة عن عام 2013.
وأكد همام أن الشركة والمساهمين هم أكبر المستفيدين من إلغاء الحصة العينية للشركة بغض النظر عن قيمتها الحالية التى لا تدر أى عائد للشركة إلا أنها تشاركهم الأرباح.
أشار إلى أن قرار تسجيل تلك الأرض وتحويل الغرض منها إلى سكنى بدلاً من زراعى سيكلف الشركة 200 مليون جنيه، وهو ما لا تملكه الشركة فى الوقت الحالى وسيؤثر على قيمة الحصة العينية.
أوضح همام أن المساهمين لديهم رغبة فى إعدام أسهم الخزينة والبالغة 98 مليون سهم من رأسمال الشركة إلا أن الوقت قد لا يسمح بإضافة هذا البند على جدول أعمال الجمعية الذى يلزم تجميد %10 من أسهم الشركة قبل 15 يوماً من عقد اجتماع الجمعية غير العادية.
أكد أن تعاقدت الشركة مع الوكلاء والبنوك، لن تتأثر بتغيير مجلس إدارة الشركة أو هيكل ملكيتها.
وقال الدكتور عوض الترساوى، المستشار القانونى للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن قرار الهيئة سليم من الناحية الحرفية لنص المادة 25 من القانون المدنى رقم 114 لسنة 1946 إلا أنه مثير للجدل من الناحية الدلالية للقانون.
وأكد الترساوى وجود الفرصة أمام محمد متولى للطعن على القرار الإدارى للهيئة أمام القضاء الإدارى، بالإضافة إلى دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، والذى سيستند إلى عدم الملاءمة وحجم الضرر الذى قد يلحق بالشركة والمستثمرين.
واصدرت هيئة الرقابة المالية بيانا امس الزمت فيه «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة»، بتوجيه دعوة للمساهمين لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية فى 23 يناير الجاري، للنظر فى إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى يونيو 2008، والخاص بزيادة رأس المال بقيمة الحصة العينية المقدمة من محمد متولى وفكرية أحمد وتخفيض رأس المال بمقدار الزيادة، مع تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسى للشركة.
وفى حال وافقت الجمعية على الغاء قرار زيادة الحصة العينية ستكون الشركة «العربية للاستثمارات والتنمية» الوحيدة فى البورصة التى تعتبر جميع أسهمها حرة التداول وستتفتت ملكيتها.
