قال وزير العمل والتأهيل الليبي محمد سوالم إن الإضرابات في المرافئ وحقول النفط الرئيسية التي أدت إلى تقليص صادرات البلاد النفطية تقوض قدرة ليبيا على دفع رواتب موظفي الدولة وتنفر المستثمرين الأجانب.
وكانت ميليشيات ورجال قبائل سيطروا على مرافئ وحقول نفط في أنحاء ليبيا لدعم مطالب سياسية أو مالية فتسببوا في خفض إنتاج البلاد إلى نحو 220 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو. والنفط هو المصدر الرئيس لعائدات الميزانية ولتمويل واردات الغذاء.
وقال سوالم في مؤتمر صحافي إن مسألة الإضراب لها تأثير كبير ورواتب الليبيين الآن في خطر. مضيفا أن الإضرابات ستفضي إلى “نفق مظلم” وتمنع عودة الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد في انتفاضة عام 2011.
وقال إن خطوط أنابيب النفط ومنشآت الإنتاج وكذلك جهود التنقيب سوف تتضرر أيضا إذا استمرت الاضرابات.
ولم يتحقق حتى الآن تقدم نحو إعادة فتح مرفأ مرسى الحريقة في أقصى شرق البلاد على الرغم من تصريح مسؤول نفطي محلي الأسبوع الماضي بأن المرفأ سيستأنف أنشطة التصدير خلال أيام.
وفي نزاع آخر قال أعضاء في قوة الحماية البترولية التي تهدد بإغلاق خط أنابيب الغاز الممتد من شرق ليبيا إلى طرابلس إنهم سيمهلون الحكومة يوما آخر لتلبية مطالبهم بزيادة الأجور.
وكان المحتجون قالوا يوم الأحد إنهم سيوقفون تدفق الغاز بحلول الثلاثاء لكن متحدثا باسمهم قال إنهم وافقوا على مد المهلة حتى الخميس إذ إن زعماء قبليين يريدون لقاءهم.
وقالت شركة الكهرباء الحكومية في بيان إن إغلاق خط الأنابيب إذا حدث فسوف يتسبب في تفاقم وضع إمدادات الكهرباء، وتعاني طرابلس ومدن كبرى أخرى من انقطاعات الكهرباء منذ أسابيع.
العربية
