اصدرت حركة 6 ابريل التقرير الاقتصادى السنوى لها عن عام 2013 .
وقالت فى بيان لها ان العلاقة بين الاقتصاد والسياسية علاقة تلازمية إلى حد كبير ورغم أن الكثيرين لايعرفون أياً منهما يبدأ التأثير في الاخر لكن المؤكد أن كلاً منهما يحرك الاخر بصورة أو بأخرى ووفقاً لنظرية الاواني المستطرقة وإذا كان القطاع المصرفي هو لبنة الاقتصاد فإن إتساق السياسة النقدية مع المالية وفك الاشتباك بينهما وضمان إستقلاليتهما والتنسيق بينهما هو ركن ركين من أركان تحرير الارادة الاقتصادية وفي عام واحد تبدو الاحداث المصرفية والاقتصادية أكبر من حجم أيامه الثقيلة ورغم أن المركزي حاول خلال العام المنصرم إيجاد حلول ناجعة وحاول أن يتجنب تداعيات ضارة إلا أن التغيير االحكومي وغياب الاليات الحكومية السليمة والمستقبلية جعل الانجاز إلى حد كبير قاصر على سلامة القطاع المصرفي وإستمرار صموده أمام الصدمات السياسية والاقتصادية وهو بلا شك تقدم كبير ومما يجعل ضرورة حتمية لسياسات إقتصادية سليمة ومتسقة وأن لاتلقى الكرة في ملعب المركزي وحدة .
وفيما يلى نص التقرير :
نرصد المتغيرات والتحديات في إطار علمي بحت ونقيم أداء الحكومة الاقتصادي أيضاً في ضوء حقائق لانمو إقتصادي وأرقام دون ديموقراطية .. ولاتنمية دون عدالة ….ولا إصلاح دون شفافية ومحاربة للفساد ..والاستقرار إلا بثبات المباديء وتنظيم التشريعات…هكذا علمتنا الثورات :
المؤشرات الاقتصادية في عام 2013 وعوامل التغيير والتذبذب
أولاً : الدين المحلي:
مثل الدين المحلي تحدياً صارخاً خلال عام 2013 مع إستمرار حالة الركود الاقتصادية المسيطرة على البلاد في عهد الرئيس المعزول مرسي ومالحقها ولم تفلح خطط المجموعة الاقتصادية في حكومة قنديل في إنعاش الاقتصاد أو إحداث أي حراك في المشهد بل تفاقمت المشاكل ولم يزدها يوماً بعد يوم إلا إشتعال جذوة الاحداث التي طالت الاوضاع الاقتصادية واصبحت الحكومة عاجزة أمام هوة إقتصادية لاعبها الرئيسي الدين المحلي فحتى نهاية العام المالي 2012-2013 والذي صادف موجة 30 يونيو والتي أطاحت بحكم الاخوان حيث ارتفع الدين المحلي الاجمالي الي1533.6 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي ليسجل رقما قياسيا نصيب البنوك منها82.6% بزيادة قدرها276.9 خلال السنة المالية الماضية2013/2012, كما سجل رصيد الدين الخارجي بمبلغ8.8 مليار دولار بمعدل25.7% ليصل الي43.2 مليار دولار في نهاية يونيو2013, مقارنة بـ34.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2012 ولم تتغير الاوضاع بشكل كبير بتولي الدكتو رحازم الببلاوي رئاسة الوزراء حيث أدى عدم الاستقرار الامني والاضطرابات الجارية إلى تقليص فرص وجود الحلول الناجعة لازمة الدين العام حتى لجأت السياسة النقديه إلى تخفيض العائد على اذون الخزانة والسندات مما دفع البنوك إلى تلقيص الاستتثمار في أدوات الدين مما اسهم في تقليص العجز حيث أنه كل إنخفاض بنسبة 1% يوفر ماقدره 30 مليار جنيه فضلاً عن الاعتماد على قدر من المعونات العربية في هذا الصدد وتتوقع الحكومة أن تستقبل الحكومة عام 2014 بتراجع في الدين المحلي فقد يصل إلى إنخفاض عجز الموازنة إلى 10% نهاية العام المالي الحالي بدلاً من 14% العام السابق حيث يسهم تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة في خفض عبء الدين العام على الموازنة بصورة ملحوظة، حيث إن كل خفض في سعر فائدة أذون وسندات الخزانة بنسبة 1 في المائة يوفر 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) من تكلفة خدمة الدين العام في حين تتوقع الحكومة أن تحقق نمواً بمقدار 3-3.5%.
ثانياً : التضخم :
” مثل التضخم ضربة قوية لكافة الحكومات الانتقالية التي توالت منذ ثورة يناير المجيدة حتى الان وظلت السياسة النقدية تقف على أرض من الجليد يهدد إستقراراها حرارة التضخم فبينما تحاول السياسة النقدية إستهداف التضخم بسياسات رشيدة يتسبب ضعف الرقابة الحكومية والسياسات المالية الحكيمة في ضياع الجهود فاصبحت الاسواق مرتعاً لمبررات جشع التجار التي لاتغني ولاتسمن من جوع وفشلت الجهود لضبط الاسعار حتى بالتسعيرة الجبرية فقد حلقت أسعار السلع الغذائية خارج سرب الاسعار العالمية رغم إدعاء الصناع والتجار إرتفاع الاسعار في الخارج فعلى سبيل المثال سنجد أن أسعار اللحوم حول العالم إنخفضت بمقدار 11.5% بينما إرتفعت في مصر بمقدار 5.5% وكذلك الدواجن إنخفضت بمقدار 8.5% وإرتفعت محلياً بمقدار 28% والسمك إرتفع محلياً بمقدار 5% بينما تراجع في العالم بمقدار 20% ويكفي أن سلعة مثل الارز ننتجها محلياً إرتفعت اسعارها محلياً 23% بينما تراجعت عالمياً بمقدار 18.5% أما مبادرة البنك المركزي التي أطلقها لتمويل المجمعات الاستهلاكية بالسلع الجيدة المنافسة على طريقة الهايبر ماركت لاحداث توازن في الاسعار في الاسواق لم تساعده الحكومة على تنفيذها وظلت الاسواق التعاونية تضم على أرففها وجنباتها سلعاً رديئة وقد تواجه عجزاً أحياناً أخرى وبحسب المؤشرات فإن الاقتصاد يواجه إرتفاعاً في معدلاتالاسعار في منحى صعودي منذ حكم مرسي وإستمرت موجات الصعود بشكل أكبر بتولي حكومة الببلاوي مقاليد الامور وهذا يعود في بدايته إلى فرض حالة الطواريء وحظر التجول الذي رفع من تكاليف النقل وزاد من إستهلاك الوقود في النهار بسبب الازدحام غير المعهود على الطرق السريعة ومع إنتهاء الطواريء في منتصف نوفمبر إلا أن الاسعار واصلت الصعود مصحوبة بتبريرات التجار الواهية لكن المؤشرات العالمية للاسعار تدحض وتفند هذه الاسباب فالتضخم في مصر إرتفع خلال شهر نوفمبر إلي 14% ويسجل أعلي مستوي منذ مطلع 2010 وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.وأشار التقرير إلي أن تلك الزيادة تعود إلي ارتفاع شرائح استهلاك الكهرباء والمياه، بالإضافة إلي تصاعد أزمة اسطوانات الغاز خلال شهر نوفمبر والتي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي، ووصلت إلي 60 جنيها للأسطوانة الواحدة بينما يبلغ سعرها الحقيقي أقل من 10 جنيهات وقد تعرض الجنيه المصري لتقلبات حادة تعتبر الاولى منذ بداية الاصلاح المصرفي قبل عشر سنوات بدأت إرهاصاتها قبل نهاية 2012 وإستمرت في موجات اشبه بالمد والجذر حيث تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مصحوباً بتراجع العائدات في ضوء الاضطرابات والتحولات السياسية حيث وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من مستوى 6.42 جنيه بنهاية عام 2012، إلى نحو 6.93 جنيه في 2013 وصعد سعر اليورو إلى 9.4 جنيه، مقارنة بمستوى 8.5 جنيه بنهاية العام الماضي وقد مثلت السوق السوداء بؤرة تلاعب حقيقي على مدار العام يزداد وطيسها مع تعمق الازمات وتقل بموجات الاطفاء التي يقوم بها المركزي لضبط إيقاع الاسواق عبر مزادته التي نجحت كثيراً في ترويض جنوح الدولار في السوق المحلي وأما الاحتياطات النقدية فقد إستطاع البنك المركزي عبر السياسة النقدية في الحفاظ على القدر الامثل من الموارد .
ثالثاً : أسعار الفائدة والاستثمار
” مع إستمرار ظروف اللايقين في البلاد ومع ضعف الثقة في القنوات الاستثمارية التي تتسم بقدر من المخاطرة إزداد وميض ودائع البنوك أمام أعين المستثمرين الصغار والمدخرين رغم إرتفاع معدلات التضخم فقد ظلت القبلة الاولى لشرائح واسعة من المجتمع ورغم أن البنوك الكبرى وبعض الاجنبية طرحت شرائح من شهادات الادخارات باسعار فائدة مرتفعة لاجتذاب الاموال والمدخرات لمجابهة الطلب على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات لكن خفض العائد على اذون الخزانة والسندات قلل من جاذبية الاستثمار فيها أمام البنوك فضلاً عن رغبة المركزي أن يحفز تمويل الشركات وأن يضخ الائتمان في شرايين الاقتصاد المصري لكن التوترات السياسية السائدة في البلاد والاضطراب الامني والعمليات الارهابية أدت إلى تقويض فرص تشجيع الائتمان ويبدو أن تحريك الفائدة وحدها لايكفي لتشجيع الاستثمار فلا زالت حالة اللايقين وعدم الاستقرار فضلاً عن مشاكل الاستثمار العالقة وترسانة القوانين القائمة ومواد قانون إهدار المال العام الفضفاضة مثل المادة من 15 من قانون العقوبات التي تمثل لكمة لاي قرار إستثماري يمكن إتخاذه من قبل المسئولين خشية أن يطالهم العقاب الجماعي في حال رحيل الحكومة وبالتالي لم تكن سعر الفائدة الاداة الحاكمة والمحركة لمناخ الاستثمار فقد كانت هناك عناصر أخرى حيث إرتفع الطلب خلال الشهور الاخيرة على الودائع في البنوك حيث إزدات حجم الودائع بالجهاز المصرفي لتصل إلي تريليون و٠١٢ مليارات دولار وبزيادة ٩٥.٧١٪ عن شهر نوفمبر من العام الماضي. كما بلغ اجمالي السيولة المحلية حوالي تريليون و٦١٣ مليار جنيه بزيادة٥٤.٩١٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي وهو أمر إيجابي ويرسخ من سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي ألا أن المقلق هو تراجع معدلات التوظيف بين الودائع والقروض التي تقل نسبتها عن 64% وهو الامر الذي يؤكد الحاجة الضرورية إلى تنشيط الائتمان للقطاع الخاص لاحداث إنتعاشة إقتصادية وأن تغيب الايدي المرتعشة عن الحكومة وعن كبار المسئولين في الدولة وإلا إنقلبت مثل هذه الميزات الاقتصادية إلى عبء مالي كبير وتحولها إلى أثار تضخمية نتيجة زيادة المعروض النقدي المقترن بالكساد .
رابعاً : أهم التحديات في عام 2014 :
1- الحوكمة FATCA :
ألقت التحديات المصرفية العالمية بظلالها على البنوك المصرية في ظل اشتداد حدّة المنافسة بوتيرة متسارعة و المتغيرات في الصناعة المصرفية لتتواكب مع المعايير الدولية و التشريعات ذات الصلة. ولعل القضايا الثلاث الرئيسية التي تواجه البنوك في عام 2014 هي الحوكمة المصرفية، والتصنيف الائتماني و الالتزام بقانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية. FATCAحيث يشكل قانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية تحدي هام حيث يفرض القانون اقتطاع نسبة 30% من حصيلة أي ايراد أميركي وتحصيلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأميركية العائدة للبنوك التي لا تلتزم بالقانون فقد أصبحت الحوكمة من أكثر المواضيع المطروحة على الساحة الدولية فحوكمة البنوك تعكس مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك وحماية حقوق حملة الأسهم واصحاب الودائع وعلاقتهم مع الاطراف ذات الصلة . ولذلك فنجاح الحوكمة لا يكون بوضع القواعد الرقابية فقط، ولكن بجدية تطبيقها بشكل سليم وهذا يعتمد على البنك المركزى ورقابته من جهة وعلى البنك المعني وإدارته من جهة أخرى.
2- التصنيفات الائتمانية :
عاني الاقتصاد المصري من انخفاضات متتالية في تصنيفه الائتماني منذ الثورة 25 و هذا يعكس نظرة مستقبلية سلبية حول قدرة مصر على سداد التزاماتها المالية . و كذلك شمل التخفيض عدة بنوك مصرية بسبب تدهور الوضع المالى وتراجع الإحتياطى النقدى وعدم الإستقرار السياسى وإرتفاع عجز الموازنة ، وتخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء هذه البنوك لتلك السندات و لكن رفع التصنيف الائتماني للدولة درجتين مرة واحدة أثر ايجابيا برفع التصنيف طويل الأجل لأربعة بنوك بنهاية 2013 . و التحدي يكمن في محافظة الدولة على مستوى التقييم مع استقرار الاوضاع السياسية و الأمنية حتى لا تتأثر البنوك بالتبعية.
3-المشروعات الصغيرة والمتوسطة :
إلى الان لم يتم الاهتمام بتمويل الصناعات الصغيرة مع انها كثيرة ومتعدده و تحقق فوائد اكبر للبنوك فى ظل منافسه محدوده فى تقديم هذا النوع من الائتمان ولكن البنوك تسعى دائما الى الكيانات الكبيره مع انخفاض معدل الفائدة المحصله الذى يرجع ذلك الى زيادة المنافسة.
لابد ان توفر الحكومة للمستثمر الامان الكافى لإعادة استثماراته التى هاجرت الى الخارج بعد اثورة وإعادة الامن حتى يمكن فتح المصانع المغلقه أنه لايمكن ان تستمر الامور هكذا وسط امتناع متخذ القرار عن اتخاذ القرارات الاستراتيجيه نحو الاستثمار”.
4-التضخم والسياستين النقدية والمالية :
وقال أن إرتفاع مستوى التضخم وانخفاض مستوى الجنيه المصرى ونقص السيوله لتركزها فى مخزن القيمه العقارات والذهب مع عدم الاحتفاظ بالدولار الذى ضعف نظرا للوضع الاقتصادى الامريكى المتهدور وما تردد عن افلاس الاقتصاد الامريكى مشيراً أن رتفاع سعر العمله الأجنبية لانخفاض حصيلة التصدير و تحويلات العاملين بالخارج مما يشكل استنزافا للاحتياطيات بالعمله الاجنبية .
أن التضخم تحدي كبير وأسباب التضخم فى مصر معقدة ومتشابكة , ولذا فأن السياسة النقدية وحدها لن تكون الاداة الرئيسية لكبح جماحه , والبنك المركزى بمفرده لن يكون قادراً على لعب دور مؤثر فى ذلك , فنحن دولة تستورد ثلاث أضعاف ما تصدره , وهذه الصادارات معظمها سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها كالقمح والذرة والسكر وغيرها من السلع الضرورية , ولذا فهذه الواردات ستستمر فى الارتفاع على المدى القصير والمتوسط , وبالتالى سيكون هناك ضغط على الطلب على الدولار , وفى ظل التراجع الكبير لايرادات الدولة من العملات الصعبة فى قطاعى السياحة والتصدير فأن الدولار سيواصل أرتفاعه ومعه كل السلع المستوردة وبالتالى أنخفاض القوة الشرائية للجنيه واستفحال التضخم , الوضع متشابك ومعقد وبحاجة الى حرفية ومرونة فى الفكر كى نستطيع تخفيض معدلات التضخم أو على الاقل الحفاظ عليها عند معدلاتها الحالية . فما هو دور الحكومة ؟ هناك شئ معلوم للحكومة ولعدد كبير من المختصين والمتابعين للشأن الاقتصادى , وهو ان الحكومة قادرة على القيام بعدة أجراءات من شأنها تخفيض اسعار عدد كبير من السلع الاساسية فى مصر , سواء كانت مستوردة أو منتجه فى الداخل , ولكننى لأ اعرف لماذا لا تلجأ الحكومة الى أليات السوق المتاحة لديها كما تفعل معظم الدول , نحن لدينا سوق غير منضبط وخاضع لضمائر المنتجين والمستوردين , وهو شئ فى غاية الخطورة , فالمنتج والمستورد بشر مثل باقى البشر منهم الصالح ومنهم الطالح , ولذا يجب ان تكون هناك نقاط نظام للجميع , وتكون هناك رؤية شاملة للاوضاع الاقتصادية ككل وتدخل حكومى مدروس لضبط الاسواق .
خامساً : ملاحق وأرقام المؤشرات :
جدول 1: يوضح تطور النمو والتغيرات في ودائع العملاء :
بالمليار جم
|
بيـــــان
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
|
ودائع العملاء
|
1190
|
1026.7
|
965.4
|
900.2
|
820.00
|
755.6
|
658.2
|
|
معدل نموها
|
17.19%
|
6.4%
|
7.5%
|
5.4%
|
8.5%
|
14.8%
|
15.2%
|
|
الديون المحلية
|
1527
|
1249.7
|
1044
|
888.7
|
755.3
|
658.3
|
631
|
|
معدل نموها
|
22.2%
|
19.7%
|
17.5%
|
17.7%
|
14.7%
|
4.3%
|
7.4%
|
المصدر: البنك المركزي
جدول 2: يوضح تراجع الاحتياطات النقدية :
|
بيان
|
2013- يونيو
|
2012
يونيو
|
2011
ديسمبر
|
2010
|
2009
|
2008
|
|
صافي الاحتياطيات
|
18.9
|
14.9
|
18.1
|
35.3
|
31.3
|
34.6
|
|
الشهور السلعية
|
3.9
|
3
|
3.7
|
8.6
|
7.5
|
7.9
|
جدول 3 : يوضح تطور القروض الممنوحة خلال الفترة من 2009-:2013
بالمليار جنيه
|
بيان
|
يونيو 2013
|
يوليو 2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
|
القروض الممنوحة
|
549.1
|
501.5
|
474.1
|
466
|
430
|
|
معدل النمو
|
9.4%
|
5.3%
|
1.7%
|
8.4%
|
7.1%
|
البنك المركزي
جدول 4 : يوشح معدلات النمو في الدين الخارجي :
|
بيان
|
2013- يونيو
|
2012
ديسمبر
|
2012
يونيو
|
2011
ديسمبر
|
2011
يونيو
|
2010
|
|
الدين الخارجي
|
43.2
|
38.8
|
34.4
|
33
|
34.9
|
33.7
|
|
معدل النمو
|
25.7%
|
12.7%
|
4.2%
|
5.4%
|
3.6%
|
7%
|
البنك المركزي
