“مفوضي الدولة” توصي برفض دعوي بطلان كشوف الناخبين قبل الإستفتاء على الدستور

أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم جواز إعادة نظر دعوي مطالبة بتنقية كشوف الناخبين وبطلانها.

أكد التقرير على نسخة كاملة منه على صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اول درجة برفض الدعوي والصادر في دعوي أقامها أحد مرشحي مجلس الشعب السابقين بدائرة “منوف” بالمنوفية وقد حصل على قرص مدمج يحتوي علي بيانات الناخبين بالمنوفية وقرصا أخرا يتضمن بيانات ناخبي محاظة الشرقية

وأكد التقرير الذى أعده المستشار أحمد علي طلب مفوض الدولة وأشرف عليه المستشار أشرف سيد إبراهيم على أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اول درجة والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا قد تأسس على أن المدعي قد غير بطبيعة القرصين فنيا من نسخة ” PDF” ” إلى نسخة ” EXCEL ” ” وذلك في محاولة لإثبات أن قاعدة بيانات الناخبين الموجودة بوزارة الداخلية تختلف عن مثيلتها المرسلة إلى اللجنة العليا للإنتخابات ومحاولة إثبات وجود تكرار باسم الناخب وبيانات رقمه القومي بتشابه بيانات الرقم القومي بالسبغة أرقام المعروفة

وأكد التقرير على عدم وجودرصفة مستندية بالدعوي للأقراص المدمجة التي تم تغييرها

وأكد التقرير أن المحكمة قد طالعت تحقيقات نيابة شبين الكوم وغرب طنطا الكلية في الإدعاءات التي حاولت الدعوي المنظورة أمامها اثباتها بشأن وجود تزوير ببيانات الناخبين.

وقد استبان للمحكمة مستنديا أن اللجنة العليا للإنتخابات طبقا لصريح قانون مباشرة الحقوق السياسية هي المختصة ودون غيرها باصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وأن المصدر الوحيد الذي يعول عليه قانونا بهذ ا الشأن هو مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من خلال وقائع بيانات الرقم القومي وبالتالي فلا حاجة لما ساقه الطاعنون من وجود اختلافات في عدد ممن لهم حق التصويت

واختتم التقرير توصياته بانه لما كانت المحكمة الادارية العليا قد ايدت حكم القضاء الاداري اول درجة

برفض الدعوي المطالبة ببطلان كشوف الناخبين فإن حكم المحكمة الإدارية العليا هي أعلي محكمة ولا يجوز التعقيب قانونا على أحكامها ولاسبيل للطعن على هذه الأحكام إلا بدغوي البطلان الأصلية لأن المحكمة الإدارية العليا طبقا للتقرير هي رأس المحاكم التي يتكون منها القضاء الإداري وهي خاتمة المطاف فيما يتم عرضه من الدعاوي عليه.