قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن النصف الثاني من الشهر الجاري سيشهد وصول 30 ألف طن حديد تركي تعاقدت عليها 5 شركات تعمل في مجال استيراد وتجارة الحديد.
ولم يفصح الزينى عن الشركات المستوردة بينما قدر تكلفة استيراد هذه الكمية بنحو 18 مليون دولار، ودخولها السوق يساهم فى استقرار الاسعار.
أوضح أن فرض رسوم حمائية علي واردات الحديد أدى إلى ارتفاع الاسعار لتتجاوز 5 الاف جنيه للطن.
وقال إن شركات انتاج الحديد المحلية رفعت الاسعار وتعللت بارتفاع سعر صرف الدولار رغم وجود مخزون لديها تم تصنيعه قبل اضطراب سوق صرف العملة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا لم تتأثر بالمواقف السياسية المضطربة ولم تفكر تركيا وقف تصدير الحديد لأن السوق المصرى يستحوذ علي %95 من واردات الحديد التركية وتحتل المرتبة وتعد أكبر مورد حديد لمصر.
جدير بالذكر إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى ديسمبر 2012 قامت بفرض رسوم إغراق تصل %6.8 أو 299 جنيهاً لكل طن يتم استيراده، إلا أن هذه التدابير استمرت 200 يوما فقط وانتهت في يونيو الماضي وبدأت شحنات الحديد التركى دخول السوق المحلى نوفمبر الماضى مع أزمة نقص الخامات لدى المصانع والناجمة عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
