عضو بشعبة السيارات: أتوقع تعليق الاتفاقية وعدم تطبيق التخفيض مرة أخرى
مدير مبيعات «أرتوك أوتو»: القرار يهدم الدراسات التسويقية للشركات
بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى تفعيل قرار تأجيل تطبيق الشريحة الخامسة من اتفاقية الشراكة الأوروبية.
قال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة أرسلت خطاباً رسمياً إلى مصلحة الجمارك لتأجيل تطبيق الشريحة الخامسة من اتفاقية الشراكة الأوروبية والذى كان مقرراً تطبيقها اول يناير 2014.
اضاف عبد الله ان القطاع لم يتلق حتى الآن طلبات من الوكلاء لإلغاء القرار ولكنه لا يمانع من الاجتماع بالوكلاء للوقوف على وجهة نظرهم والأضرار المحتمل أن يتعرضون لها نتيجة تأجيل تطبيق الشريحة الخامسة من اتفاقية الشراكة الأوروبية.
من جهته، قال محمد حلمى، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ان الاتفاقية بدأت عام 2010 ويجرى تخفيض جمركى يقدر %10 على السيارات الأوروبية كل عام ليصل إلى صفر% عام 2019.
اضاف انه مع تأجيل التخفيض الجمركى الخامس سيتم تثبيت التعريفة الجمركية على السيارات عند الشريحة الرابعة من التخفيض العام الماضى لتصبح الجمارك على السيارات اقل من 2000 سى سى %24 بدلا من %40 قبل اتفاقية الشراكة الأوروبية والجمارك على السيارات ذات الفئة الاعلى من 2000 سى سى إلى %82 بدلا من %135.
وطالب حلمى بعقد اجتماع مع وزارتى المالية والصناعة للمطالبة بالعدول عن قرار تأجيل التخفيضات.
من جهته، قال علاء السبع رئيس مجلس ادارة « السبع اتوموتيف» انه لابد من العدول عن قرار تأجيل تطبيق الشريحة الخامسة من التخفيضات، لافتا إلى ان الوكلاء يسعون للاجتماع بمسئولى وزارتى المالية والصناعة للعدول عن القرار.
فى السياق ذاته، قال أحمد خليل، مدير مبيعات شركة أرتوك أوتو الوكيل الحصرى لسيارات سكودا فى مصر، إن شركته ستتعاون مع الوكلاء للضغط على الحكومة للعدول عن قرار تأجيل تطبيق الشريحة الخامسة من التخفيض الجمركى على السيارات الأوروبية، فى حالة دعوة الشركة للاجتماع الذى تسعى شعبة السيارات مع مسئولى وزارتى المالية والصناعة والتجارة الخارجية.
أضاف خليل أن وكلاء السيارات الأوروبية أعدوا دراساتهم التسويقية لعام 2019 طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، بينما يهدم قرار الحكومة هذه الدراسات، مما سيدفع الشركة لدراسة السوق من جديد بناء على المعطيات الجديدة.
أضاف أن وكلاء التجميع المحلى يسعون لمد إلغاء التخفيض الجمركى حتى عام 2015 ليحققوا أرباحا على حساب وكلاء الأوروبي، وهى خطوة لن تكون فى مصلحة قطاع السيارات المصرى بصفة عامة.
أوضح مدير مبيعات أرتوك أوتو أن ارتفاع سعر صرف الدولار يوميا ينذر بكارثة على قطاع السيارات بالإضافة إلى إلغاء التخفيض الجمركي، خاصة أن وكلاء السيارات الأوروبية كانوا يعولون على تعويض ارتفاع سعر الصرف من خلال تطبيق الشريحة الخامسة من التخفيض الجمركى على السيارات الأوروبي.
وطالب خليل الحكومة بسرعة اقرار قانون يختص بمنع ترخيص السيارات الملاكى التى يمر عليها عدد معين من السنوات، كالذى صدر للسيارات الأجرة وإحلال وتجديد السيارات الملاكى لتخفيف الحدة المرورية والاختناقات التى تسببها السيارات المعطلة وتحسين الظروف البيئية للبلاد.
