30 مليون جنيه لاستبدال المطاحن القائمة بأخرى جافة و15 مليوناً لإنشاء مصنع آلى للأدوات الصحية
500 مصنع تعمل بدون ترخيص فى «العكرشة» بجوار منطقة الخانكة تضغط على المرافق بقوة
تركيب خطوط فرز آلى باستثمارات 20 مليون جنيه الربع الثانى من العام
تستهدف الشركة العربية للخزف ” أراسمكو” بالمنطقة الصناعية بالخانكة، استبدال طواحين المصنع بطاحونتين جافتين يتم استيرادهما من ايطاليا بتكلفة 30 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2014.
وقال المحاسب صلاح محمد السعودى، رئيس مجلس الادارة، فى حوار لـ”البورصة” ان المصنع يحتوى على 36 طاحونة لخلط مكونات صناعة السيراميك من الطفلة والفلسبار والرمل والكاولين والحجر الجيري، بالماء وطحنها، بطاقة انتاجية قدرها 1200 طن يوميا تكفى لتصنيع 60 ألف متر مربع.
ومن المنتظر ان تعمل الطاحونتان الجديدتان بنفس الطاقة الانتاجية ولكنهما ستوفران %50 من الطاقة المستخدمة، بمعدل 650 ألف متر مكعب من الغاز و4 ميجاوات كهرباء شهريا، لاستغلالها فى التوسعات المستقبلية للمصنع، اضافة إلى أنهما ستوقفان الصرف
الصناعى تماماً.
وكشف السعودى عن استيراد ” أراسمكو” ماكينات ايطالية أخرى لانشاء مصنع آلى للأدوات الصحية باستثمارات تبلغ 15مليون جنيه، وذلك بطاقة انتاجية قدرها 50 ألف قطعة شهريا خلال الربع الثانى من العام الجاري، لزيادة الطاقة الاجمالية للشركة من 160الف قطعة إلى 210 آلاف قطعة شهريا.
وقدر قيمة مبيعات المصنع الجديد بأنها ستتراوح بين 4 و5 ملايين جنيه، على أن تخصص للتصدير للأسواق العربية والأجنبية.
وبحسب صلاح السعودي، تستهدف شركة أراسمكو كذلك تركيب خطوط فرز آلى ايطالية الصنع لفرز لرفع كفاءة فرز السيراميك المنتج بما يتفق مع مواصفات الجودة الأوربية، باستثمارات تصل 20 مليون جنيه، على أن يبدأ تشغيلها قبل نهاية العام الحالي.
وتنتج شركة ” أراسمكو” ثلاث درجات من الجودة هى فرز اول وثان وثالث.
وتخطط أراسمكو لتصدير %30 من انتاج العام الحالى، بما يعادل 120 مليون جنيه، إلى الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية وليبيا، كما تستهدف فتح باب التصدير لأول مرة إلى الاتحاد الأوروبى خلال النصف الثانى من العام، خاصة انجلترا باعتبارها باب العبور لأسواق أوروبا، حيث تلتزم بأقصى شروط استيراد للسيراميك من اى دولة فى العالم، بحسب رئيس الشركة.
طالب السعودى بالتوسع فى صناعة السيراميك داخل مصر، لتوفير جميع الخامات اللازمة لانتاجه محليا، اضافة إلى أنها كثيفة العمالة حيث يستوعب مصنع اراسمكو على سبيل المثال نحو 2400 عامل، كما أن المنتجات المصرية اكتسبت سمعة عالمية.
ويعمل بمصر نحو 35 مصنعاً لانتاج السيراميك لمصر يمكن أن تمثل مصدرا مهما للحصول على العملة الصعبة، بحسب صلاح السعودي.
ونفى رئيس ” أراسمكو” أن تكون صناعة السيراميك ملوثة للبيئة، خاصة أن المواد المستخدمة فى صناعته كلها مواد مستخرجه من التربة، باستثناء الصباغات التى تستخدم فى اكساب السيراميك والأدوات الصحية لونها النهائى، وثبت بعد تحليلها أكثر من مرة أنها غير ملوثة للبيئة، لافتا إلى أن سعر الكيلو منها يصل إلى نحو 50 ألف دولار وتستخدمها كل الدول الأوروبية.
أضاف أن وزارة الصناعة أوقفت اصدار تراخيص جديدة لمصانع السيراميك بسبب عدم توفر الغاز الطبيعى والكهرباء، فيما يتم حرق السيراميك على درجات حرارة تصل إلى 1135 درجة مئوية، ما يعنى توقفها عن الانتاج تماما اذا توقف ضخ الغاز اليها.
وأشار السعودى إلى دعم هذا المنتج الوطنى للاقتصاد القومى، حيث تحصل الدولة من “أراسمكو” على ما بين 70 و80 مليون جنيه ضرائب مبيعات وضرائب صناعية، بخلاف 88 مليون جنيه يتم دفعها سنويا كأجور عمال، بخلاف توفير الشركة نحو 10 إلى 15 مليون دولار من العملة الصعبة نتيجة تصدير منتجاتها للخارج، ما يستلزم على الدولة حماية صناعة البورسلين من المنتجات المستوردة.
أوضح أن ” أراسمكو” كانت من أولى الشركات التى طبقت الحد الأدنى للأجور المقدر بنحو 1200 جنيه شهريا منذ عام 2010، كما التزمت اعتبارا من عام 2006 بألا يقل اجر العامل عن 700 جنيه.
شدد رئيس مجلس الادارة على أهمية انشاء جسر برى بين مصر والمملكة العربية السعودية على غرار كوبرى السلام الذى يربط بين مصر وسيناء، لتسهيل عملية النقل البرى إلى دول الخليج وشرق آسيا التى تعد المستورد الرئيسى للسيراميك المصرى.
وأكد السعودى ضرورة ايجاد حل جذرى لعدم انتظام العبارات بين الموانئ المصرية والأردنية والسعودية، واعادة فتح الطريق البرى بين مصر والسودان وتأمينه باعتباره المدخل الرئيسى لمصر إلى أفريقيا، خاصة أن تكلفة النقل البحرى تعادل عشرة أضعاف النقل البرى.
وقال ان صناعة السيراميك تعانى من غزو الصناعات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية للسوق المحلى خاصة الصينية والهندية، التى تباع بسعر أقل %50 من سعر المنتج المصرى، وتم تحرير أكثر من محضر مخالفة لمنتجات بورسلين غير سليمة مستوردة من هاتين الدولتين.
طالب السعودي، بصفته الأمين العام لجمعية رجال الأعمال بالخانكة، محافظ القليوبية بتوفير أراض شاغرة بالقرب من المصانع لاقامة تجمعات سكانية لعمالها، لتوفير حياة مستقرة للعاملين بالمصانع والمساهمة فى حل أزمة الاسكان بالمحافظة، اضافة إلى انضباط عمل الورديات بالمصانع، وتوفير تكلفة نقل العمالة اليومية، مع منح رخصة لانشاء مخبز للعمال، يتم صرف حصته التموينية من خارج الحصة المقررة لمدينة الخانكة.
وشدد رئيس «أراسمكو» على حتمية اعادة النظر فى طريقة توزيع الأراضى على المستثمرين داخل المناطق الصناعية، مطالبا بسحب الأراضى من كل مستثمر تمر عليه سنتان دون انشاء المصنع، أو اعادة بيع الأرض له بسعر اليوم، حتى لا يتحول المستثمر إلى تاجر أراض ويقوم بتسقيعها.
وبحسب صلاح السعودي، يعمل نحو 500 مصنع فى منطقة العكرشة بجوار المنطقة الصناعية بالخانكة بدون ترخيص، نتيجة كثرة التعقيدات الادارية التى تتبعها المحافظة فى انشاء المصانع، وضعف الرقابة الادارية على المنطقة، لا تحصل الدولة منها على أى مستحقات مالية يمكن استخدامها فى تطوير المرافق العامة بها.
وفى الوقت نفسه، فإن عدم الترخيص لهذه المصانع يؤدى لضغطها على المرافق بصورة قد تؤدى إلى توقف المصانع المرخصة عن العمل، ما يستلزم اعادة تقييم هذه المصانع، ومنحها المهلة الكافية لتوفيق أوضاعها حفاظا على الاستثمارات التى تم انفاقها بالفعل، وتوفير التمويل اللازم لانشاء بنية أساسية للمنطقة التى تعانى من تهالك الطرق وعدم وصول مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحى اليها.
ولفت أمين جمعية رجال الأعمال النظر إلى ضرورة اعادة تقييم موازين الشاحنات العملاقة والنقل بأنواعه، لزيادة العائد منها بما يسمح بتوفير حصيلة مالية للمحافظة تساعدها على تحسين كفاءة الطرق التى تعد الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال: إن الخلل الأمنى يعد أهم أسباب عدم انتظام شحن المنتجات فى موعدها سواء للسوق المحلى أو للتصدير، ما تسبب فى فقدان المستورد الأجنبى الثقة بالمصدر المصرى نتيجة كثرة اضطرابات العمال فى الموانئ.
وتشغل مصانع “أراسمكو” 30 ألف متر مربع فى منطقة أبو زعبل بمركز الخانكة على بعد 35 كيلو متراً من القاهرة، وملحق بها معرض لمنتجاتها، اضافة لمعرض آخر فى شارع ميشيل باخوم بالدقى.
