أهمها تعديل اتفاق التجارة بين البلدين لتشمل إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري عبد الله بن محفوظ أن الجانب السعودي في المجلس قدم مشروعاً للرئيس المصري المستشار عدلي منصور، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بمصر، تضمن تعديلاً في القانون المصري رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
وأوضح ابن محفوظ في تصريحات لصحيفة الحياة أن مشروع تعديل القانون تضمن خمس نقاط هي عدم تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المتعلقة بمباشرة المستثمر أنشطته المرخص له بها في مصر إلا بناء على طلب وزير الاستثمار، وأنه يتعين على الحكومة المصرية التأكيد على جميع الحقوق والمزايا التي كانت واردة بالقوانين، وألا يمسها أي قرار جديد.
وقال إن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز إصدار قوانين جديدة تنتقص من المزايا والحقوق التي اكتسبها المستثمر بموجب القوانين والقرارات عند تأسيس الشركة، وتعديل اتفاق التجارة المصرية – السعودية لتشمل اتفاق (التحكيم الدولي) أسوة ببقية الدول العربية، وسريان العقود والاتفاقات كافة التي أبرمتها الدولة أو التي ستبرمها مع المستثمرين، وإنه في حال صدور أية أحكام قضائية بإبطالها لخطأ قانوني شابها فإن الدولة تلتزم بتصحيح الخطأ القانوني وإعادة التعاقد مع المستثمر بالاشتراطات الواردة بالعقد.
وأضاف أن الرئيس المصري طلب إعداد مذكرة بهذا الخصوص، وستعمل الحكومة المصرية على إقرار بعض التعديلات في الوقت الراهن، والبعض الآخر بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومية الجديدة.
وحول المشاريع التي تم طرحها في المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بمصر، قال: “الوفود الخليجية لم تنظر إلى الـ66 مشروعاً التي طرحتها وزارة الاستثمار المصرية، وقد طرحنا بكل وضوح كل المعوقات التشريعية والتنفيذية، والرسالة التي طرحت في الملتقى كانت واضحة، ويجب على الإدارة التنفيذية أن تتعامل بفاعلية مع ضمانات وحوافز الاستثمار”.
وشدد على أن وزارة الاستثمار المصري يجب أن تتعامل مع المستثمر وكأنها المحامي الخاص والضامن العام لمال المستثمر، تدافع عنه إذا حصل سوء تفاهم مع الإعلام الداخلي أو الرأي العام إذا تيقنت من سلامة موقف المستثمر، وهو ما طلب منها سابقاً في صفقة شركة عمر أفندي وشركة نوباسيد والكتان.
وأشار إلى أن الجانب السعودي قدم مبادرتين، الأولى تمثلت في عقد اجتماع تحضيري قبل انعقاد المنتدى بيوم ضم 18 رجل أعمال سعودياً وتم خلاله استعراض معوقات رجال الأعمال السعوديين، وخرجنا من الاجتماع بورقة قانونية تمثل رأي الجميع فيها، إضافة إلى بنود مهمة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقدمت هذا الورقة في أول يوم للملتقى.
وأضاف أنه خلال لقاء الرئيس المصري لوفد رجال الأعمال قدم عبدالرحمن حسن عباس شربتلي الورقة إلى الرئيس بصفته أكبر مستثمر سعودي في مصر، واطلع عليها الرئيس وطلب من رئيس الوزراء كتابة مذكرة له حول إمكان تنفيذها.
وقال ابن محفوظ إن المبادرة الثانية جاءت من رئيس الغرف العربية الإسلامية صالح كامل وتتضمن تحمل الجانب السعودي تكاليف درس 66 فرصة استثمارية مطروحة من وزارة الاستثمار، بحيث تكون هناك صحيفة لكل استثمار تبين للمستثمر مبلغ الاستثمار ومكانه وكل الجهات الحكومية التي سيتعامل معها المستثمر، ومرفق مع صحيفة الاستثمار كل النماذج الحكومية المطلوب تعبئتها، إضافة إلى الرسوم المستوجب دفعها للحكومة، وفي نهاية الصحيفة توقيع وختم وزارة الاستثمار بأن هذا هو المطلوب فقط ولا يقبل أية جهة أخرى تتدخل عدا ما هو موجود في صحيفة الاستثمار.
العربية
