قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين: إن مسألة إنشاء شركة مصرية جديدة لإعادة التأمين تعد مسألة أمن قومي، كاشفا عن أن حوالي 70% من أقساط التأمين يتم خروجها من مصر لصالح شركات إعادة التأمين فى الخارج.
وأضاف أن غالبية وثائق التأمين التي تبرمها شركات التأمين مع العملاء، سواء للتأمين علي المصانع أو البنوك أو طائرات أو خطوط الغاز بشركات البترول، يتم ضخها فى شركات إعادة تأمين عالمية، لتوزيع الأخطار، حيث تحتفظ الشركات داخل مصر بنسبة من قيمة القسط ويتم اعادة الباقي لشركات إعادة التأمين العالمية، موضحا انه عند دفع التعويضات للعملاء تدفع شركات إعادة التأمين النسبة المتفق عليها في العقود، وعلي أساس قيمة الاقساط التي تحصلها بحسب موقع “بوابة الاهرام”.
وقال إن الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين، اتخذوا خطوات ايجابية لتشجيع إنشاء شركة لإعادة التأمين في السوق المصري برأسمال مدفوع 250 مليون دولار، حيث أرسل اتحاد التأمين الي جميع الشركات لمعرفة مدي استعداد شركات التأمين المساهمة في الشركة الجديدة ومشيرا إلي أنه سيتم تحديد حجم المساهمات قيمة المساهمات فيما بعد وسيتم طرح الفكرة لمشاركة البنوك.
ومن جانبه أوضح جمال حمزة رئيس الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقا، والتي تم دماجها في شركة مصر للتأمين لتصبح مجرد قطاع لإعادة التأمين عام 2007، أن انشاء شركة إعادة تأمين مصرية ليس بالامر السهل، لذا يجب أن يتم تأسيس شركة قوية لكي تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية لإعادة التأمين، وبالتالي يجب ان تحصل علي تقييم ائتماني مرتفع عن تقييم الدولة.
وأضاف أنه يجب عمل دراسة جدوي للشركة الجديدة لدى بيوت خبرة عالمية، مشيرا الي ان شركات التأمين في مصر، تفضل التعامل مع معيدي التأمين خارج السوق المصري لانها تعتبر شركة مصر للتأمين منافس لها، وبالتالي يجب عمل شركة مستقلة لإعادة التأمين حتي تجتذب أقساط شركات التأمين داخل مصر.
اريبيان بزنس
