«الاستثمار العقارى» تطالب بالمشاركة فى إعداده ومخاوف من حظر البيع على المخطط أو اشتراط نسبة تنفيذ
تعكف وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمساحة على إعداد قانون للمطورون العقاريين بهدف تنظيم عمل قطاع الاستثمار العقارى، فيما أيّد مطورون الإجراء وطالبوا بالمشاركة فى إعداده لتجنب ميلاد قانون لا يراعى مصالح العاملين بالقطاع.
توقع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، الانتهاء من إعداد قانون المطورين العقاريين خلال شهر من الآن، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمساحة لإعداد القانون تحت إشراف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وأضاف محلب فى تصريحات لـ «البورصة»، أن الحكومة قررت إعداد قانون خاص بالمطورين العقاريين بسبب التخبط الذى يسود القطاع وتعدد الجهات التى تطرح الأراضى ومشاركة أكثر من جهة فى النزاعات بين الدولة والمطورين العقاريين.
أكد أن غياب القوانين التى تنظم عمل قطاع التطوير العقارى أدى إلى تخبط كبير الفترة الماضية حتى أصبح من أكثر القطاعات التى تأثرت بالأحداث السياسية بعد الثورة وأدى إلى موجات من التعثر فى تنفيذ المشروعات وسحب الأراضى بعد نزاع مع الجهات الحكومية ووضع الدولة فى مأزق كبير بسبب تعرض الشركات العقارية الكبرى لمشكلات أدت إلى تعطيل المشروعات.
تابع أن القانون الجديد وتعديلات اللائحة العقارية سوف تكون أكثر مرونة وتقضى على تخبط اللوائح التى تتعارض مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، مع ضمان حق الدولة وحماية الموظف الشريف عند اتخاذ القرار وتشجيع المستثمر الجاد.
أشار محلب إلى أن قانون المطورين العقاريين غير مرتبط بالمطالب الخاصة بإنشاء اتحاد أسوة بالمقاولين، خاصة أن مهمة الاتحاد هى تعريف المطور والمستثمر العقارى وتنظيم المهنة بعيداً عن الخلط السائد حالياً بين المطور والمقاول.
وأشار إلى أن اجتماعات إعداد الصورة النهائية للقانون مستمرة مع الجهات المعنية، متوقعاً الانتهاء من القانون خلال شهر ليعرض على النقاش المجتمعى مع الأطراف المعنية قبل رفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
ومن جانيه قال المهندس طارق شكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية، إن الشعبة لم تخاطب للمشاركة فى إعداد المشروع، موضحاً أن إقراره بعيداً عن المطورين العقاريين قد يتسبب فى إصدار قانون مشوه لا يراعى مصالح جميع المتعاملين بالقطاع.
أوضح أن شعبة الاستثمار العقارى تعتزم مخاطبة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية للمشاركة فى إعداد القانون، مشيراً إلى مخاوف من أن يمنع القانون البيع على الماكيت واشتراط نسبة تنفيذ وهو ما سوف يتسبب فى أزمة بالسوق.
أضاف المهندس حسام مصطفى، رئيس الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، أن مشاركة المطورين شرطاً للخروج بقانون يحقق توازناً فى السوق، خاصة أن المستثمرين الأكثر دراية بالقطاع، مؤكداً أن السوق يعانى عشوائية القوانين المنظمة وتتسبب فى تأخر أعمال التطوير وتقلل من جاذبيته للمستثمرين.
