الغرفة تقدر الواردات التركية بـ 150 ألف طن شهرياً وتطالب بعودة رسوم الحماية
الزينى: المصانع تسعى لتحقيق مصالحها دون اعتبار للمستهلك
انتهت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات من إعداد تقرير شامل عن حجم واردات البلاد من الحديد من خلال إحصاءات الموانئ المصرية تمهيدا لعرضها على منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة.
و قال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الموانئ تستقبل 150 ألف طن حديد تركى شهريا تصل لحوالى %30 من الإنتاج المحلى الذى لا يتجاوز حاليا 500 ألف طن شهريا وهو ما يؤكد إغراق السوق المحلى بالحديد التركى.
أضاف حنفى أن الغرفة سترفع مذكرة لوزير الصناعة منير فخرى عبد النور الأسبوع المقبل تطالبه بسرعة اتخاذ قرار عودة الرسوم الحمائية على واردات الحديد.
فيما نفى أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ما تردده غرفة الصناعات المعدنية وقال إنها تحاول تحقيق مصالح أعضائها بصرف النظر عن المستهلك.
وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة عندما فرضت الرسوم الحمائية على الحديد المستورد بواقع %6.8 ديسمبر 2012 استندت إلى شكاوى من غرفة الصناعات المعدنية وبعد مرور 200 يوم لم يتمكن جهاز مكافحة الإغراق من إثبات تضرر الصناعة المحلية من الواردات ومن ثم لم يستطع الوزير تجديد القرار.
واضاف أن إلغاء القرار كان أمراً ضرورياً لمصلحة المستهلك من احتكار الشركات المحلية للسوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديد لمستويات تجاوزت 5500 جنيه للطن فى نوفمبر الماضى.
