قررت النقابة العامة للصيادلة، إقامة دعوى قضائية، الأحد المقبل، تختصم فيها وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة المستوردين والموزعين، لامتناعهما عن قبول الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
قال عبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة ان قرار التقاضى جاء بعد تصريح وزارة الصحة، أمس الأول، بأن أزمة مرتجعات الأدوية بين الشركات والصيدليات، علاقة تجارية بحته ولا دخل للوزارة بها ما يفتح الباب أمام المصنعين والمستوردين بتحرير الأسعار وعدم التقيد بقيود.
قال زين العابدين لـ”البورصة”، ان موقف وزارة الصحة سلبى، خاصة وان أزمة الأدوية منتهية الصلاحية تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر، وتراكمها فى الصيدليات يفتح المجال أمام مافيا تجار الدواء المغشوش الذين يشترونها ويعيدون بيعها فى الأقاليم والعشوائيات.
وبحسب الأمين العام لنقابة الصيادلة، تعتزم الصيدليات البدء بخصم قيمة الأدوية منتهية الصلاحية إجبارياً من مستحقات شركات توزيع الدواء، يوم الأثنين المقبل، وذلك بعد اقامة الدعوى القضائية مباشرة .
أضاف أن موقف الصيادلة جاء بعد فشل مفاوضات استمرت أكثر من شهر مع اعضاء غرفة صناعة الدواء والموزعين والمكاتب العلمية الذين انسحبوا من المفاوضات.
أشار إلى أن نقابة الصيادلة لا تمانع فى استكمال مفاوضاتها مع غرفة صناعة الدواء شريطة اثبات حسن النوايا واظهار الجدية فى التفاوض، خاصة وان الصيدليات تمثل معرضا لبيع الدواء وليس الترويج له وتسويقه يقع على عاتق الشركات المنتجة فى المقام الأول.
وأعلنت غرفة صناعة الدواء عزمها تشكيل لجنة جديدة لمواصلة المفاوضات مع النقابة، للوصول إلى حل للأزمة بشكل جذرى ومنع تكرارها فى المستقبل، خاصة وانها سحبت الأدوية منتهية الصلاحية فى حملة جاءت بعنوان “غسيل السوق” مطلع 2012، لكن الأمر تكرر مرة أخرى.
