20 مليار جنيه زيادة فى حجم الإيداعات وتوقعات بارتفاع حصة القطاع لـ %9 فى 2014
101 مليار جنيه إجمالى ودائع البنوك الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضى
ارتفع إجمالى المراكز المالية المجمعة للبنوك الإسلامية العاملة فى السوق بنحو 9 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى ان المراكز المالية المجمعة للبنوك المتوافقة مع احكام الشريعة بمصر ارتفعت إلى 110 مليارات جنيه نهاية الربع الثالث من العام الماضى مقابل 101 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من 2012.
واضاف لـ«بنوك وتمويل» ان اجمالى المراكز المالية للبنوك الإسلامية كانت تمثل %7.8 من اجمالى المراكز المالية لجميع البنوك العاملة فى السوق ارتفعت إلى %8 حالياً.
وقال ان الودائع بالبنوك الإسلامية ارتفعت إلى 101 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى تمثل %7.7 من اجمالى الودائع بالقطاع المصرفى مقابل 81 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2012 بنسبة %7 بزيادة 20 مليار جنيه.
وتوقع البلتاجى ان تصل نسبة الودائع بالبنوك الإسلامية إلى %9 من اجمالى ودائع القطاع المصرفى بنهاية 2014.
اشار إلى إن إجمالى التمويلات الإسلامية بالبنوك المصرية ارتفع من 71 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012 إلى 77 مليار جنيه فى نهاية نفس الشهر من العام الماضى.
وقال ان نسبة التمويلات الإسلامية كانت تمثل %6.6 من إجمالى قروض القطاع المصرفى بنهاية سبتمبر 2012 ارتفعت حاليا لتصل إلى %7.2، واشار إلى ان فروع البنوك الإسلامية شهدت زيادة خلال العام الماضى وارتفعت إلى 212 فرعا تمثل نحو %9 من اجمالى فروع القطاع المصرفى.
ويبلغ عدد البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المصرى 4 بنوك هى البركة ومصرف أبوظبى الإسلامى وفيصل الإسلامى والمصرف المتحد إضافة إلى 11 بنكا من البنوك التقليدية لديها فروع تقدم معاملات إسلامية.
وتلقت البنوك الإسلامية دعما سياسيا غير مسبوق فى تاريخها الحديث بعد تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية فى يوليو 2012 وهو الدعم الذى دفعها لتنفيذ خطط توسعية طموحة وانهاء مشكلاتها العالقة منذ سنوات.
واظهرت البنوك الإسلامية شجاعة غير مسبوقة للدفاع عن مطالبها ابان تولى مرسى المسئولية وطلبت من البنك المركزى المصرى اجراء تعديلات على قانون البنوك تأخذ فى حسبانها المصارف العاملة وفقا لهذا النظام كما مارست ضغوطاً لاقناع المركزى بإنشاء وحدة خاصة على اعمالها المصرفية لاختلاف طبيعة عملها عن عمل البنوك التقليدية.
كما نادت بضرورة إتاحة ادوات لإدارة السيولة متوافقة مع الشريعة بدلا من الادوات الحالية التى تضطر البنوك الإسلامية لاستخدامها رغم مخالفتها الصريحة لقواعد الشريعة.
وبعد اعلان الفريق اول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عن خارطة طريق وعزل اول رئيس منتخب بعد 25 يناير فقدت المصارف الإسلامية فى السوق المصرى الدعم السياسى الذى كانت تعول عليه لبدء منافسة البنوك التقليدية التى ظلت لسنوات مسيطرة على الحصة السوقية الاكبر.
وبعد 30 يونيو تمسكت البنوك الإسلامية بخططها التوسعية فى السوق واطلقت العديد من المنتجات المصرفية الجديدة وقال بنك مصر ثانى اكبر بنك حكومى للبلاد بعد البنك الاهلى المصرى ان قطاع الصيرفة الإسلامية لديه شهد نموا ملحوظا فى عدد العملاء ليصل من 18 ألف عميل بنهاية يونيو 2012 إلى 27 ألف عميل بنهاية يونيو 2013 بزيادة 9 آلاف عميل.
واضاف البنك ان القطاع شهد طفرة كبيرة فى نمو عائد تمويل العملاء والشركات فى 30-06-2013 بنسبة بلغت %170.15 حيث زادت حجم المحفظة من 132.16 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2012 ليصل إلى 849.10 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2013.
ويعد بنك مصر اول بنك حكومى له فروع تقوم بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال 33 فرعاً إسلامياً.
وقال البنك انه استحدث خلال 2013 عدداً من منتجات الصيرفة الإسلامية منها ” منتج البطاقة الائتمانية الإسلامية “كنانة” وهى بطاقة ائتمانية تعمل بصيغة المرابحة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتصدر البطاقة من جميع فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية وتستخدم البطاقة فى عمليات الشراء فقط محلياً ودولياً وتصل فترة السماح لسداد استخدامات البطاقة إلى 55 يوماً ويمكن سداد اقساط المرابحة الشهرية من خلال جميع فروع بنك مصر أو مكاتبه السياحية على مدار 24 ساعة طوال ايام الأسبوع.
