640 مليون جنيه حصيلة إصدار واحد العام الماضى لصالح «كونتكت»
حفز تراجع أسعار العائد بـالبنوك وعلى الأذون خلال الربع الأخير من العام الماضى الشركات على إعادة استئناف دراساتها لطرح سندات مرة أخرى عقب تجميد بعضها لإجراءات إصدار سندات لارتفاع الأسعار والتكلفة وتراجع الاستثمارات بشكل عام.
وكانت شركة كونتكت لتجارة السيارات الوحيدة التى استأنفت إصداراتها خلال 2013 لتطرح الإصدار العاشر لها فى نوفمبر الماضى بقيمة 640 مليون جنيه وتولى البنك العربى الأفريقى عملية الإصدار، خاصه أن البنك رتب عدداً من العمليات لصالح مجموعة شركات كونتكت خلال السنوات الخمس الماضية، متضمنة ترتيب ستة إصدارات متتالية لسندات توريق بنحو 3.2 مليار جنيه، وقرضين مسوقين بمبلغ 425 مليون جنيه و600 مليون جنيه على التوالى.
أشار مصرفيون إلى ان تراجع العائد على الأذون والسندات سيشجع الشركات والبنوك على استئناف استراتيجياتها لطرح سندات سواء توريق أو غيرها خلال 2014، لاسيما ان هناك توقعات قريبة من الاستقرار الفترة المقبلة وعودة الطلب على الاستثمار.
وبدأت شركتان تعملان فى مجال التأجير التمويلى فى سبتمبر الماضى مفاوضات مع البنك العربى الأفريقى لإصدار سندات توريق لتوفير التمويلات اللازمة للإبقاء باحتياجات العملاء. كانت العديد من الشركات قد أعلنت تأجيل اصدار اي سندات جديدة بعد ثورة 25 يناير 2011 وإعادة تقييم الأوضاع فى السوق لتحديد مدى التأثير الذى سيحدثه ارتفاع أسعار الفائدة الذى قفز إلى مستويات قياسية بسبب تدنى الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فى البلاد، حيث اقتربت أسعار العائد على الأذون على بعض الآجال من %16.
قال محمد على، مسئول الاستثمار بأحد البنوك العامة إن تراجع أسعار العائد خلال الثلاثة شهور الأخيرة بشكل ملحوظ خاصة الأذون والسندات التى فقدت %4 تقريباً سيحفز الشركات على استئناف استراتيجياتها الرامية إلى إصدار طروحات سندات خاصة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان هناك اتجاهاً عاماً من جانب الحكومة لتنشيط سوق السندات الثانوى من خلال قيام بعض البنوك بدور صانع السوق وهو ما سيحفز الشركات على إصدارات جديدة مع رواج عمليات التداول بشكل عام.
أضاف أن تراجع تكلفة الإصدارات أيضاً من أهم الحوافز التى ستدعم البنوك تجاه دراسة وقبول عروض من جانب الشركات لإصدار سندات خاصة، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت تجنب الشركات والبنوك لعمليات طرح وإصدار سندات جديدة نتيجة ارتفاع التكلفة والرسوم الإداريه، لاسيما أن أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى قفزت لمعدلات قياسية تخطت الـ%15.
ومن جانبه، قال طارق سليم، مسئول بأحدى شركات التأجير التمويلى إن الطلب هو المعيار الأول لاتجاه الشركات للإصدار سندات خلال الفتره المقبلة، خاصة شركات التمويل سواء تأجير تمويلى أو تمويل عقارى، مشيراً إلى أنه فى حالة عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى ستتجه الشركات لإصدارات جديدة.
