«المالية» تتحفظ على عدم مخاطبة البيئة للمشاركة فى المشروع .. و المرحلة التجريبية تشمل إحلالاً من 100 إلى 1000 ميكروباص
أبدت البنوك التى شاركت فى مشروع التاكسى ترحيبها بالمشاركة فى مشروع احلال وتجديد الميكروباص بعد إعلان وزيرة البيئة عن عزمها تدشين المشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وتحفظت وزارة المالية عن عدم مخاطبة وزارة البيئة لها للمشاركة فى المشروع للقيام بدورها من خلال التنسيق بين البنوك والشركات المنتجة للسيارات وشركات التخريد.
وقال كريم سوس، رئيس قطاع المخاطر بالبنك الأهلى المصرى والمشرف على مشروع التاكسى إن البنك يرحب بالمشاركة فى مشروع احلال وتجديد الميكروباص ولن يمتنع عن تمويله.
واشترط سوس لتمويل المشروع وجود ضمانات للقطاع المصرفى تضمن استرداد أمواله التى سيقوم باقراضها حتى لا يدخل فى مغامرة بأموال مودعيه.
وأوضح أنه لابد من ايجاد ضمانات جديدة تشجع البنوك على تمويل المشروعات القومية، لافتا إلى أن هذه الضمانات سيتم تحديدها عند مخاطبة البنوك بصفة رسمية للمشاركة فى المشروع وستكون ضمانات مختلفة عما قبل.
ووفقا لرئيس قطاع المخاطر بالبنك الأهلى المصرى فإن البنك لا يستهدف من وراء تمويل المشروعات القومية تحقيق أى مكاسب وإنما يكون هدفه تحصيل أمواله من المقترضين وهو أبسط حقوق البنك.
من جانبه، قال إبراهيم العزازى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى إنه لا يوجد ما يمنع من مشاركة القطاع المصرفى فى المشروع الذى يهدف إلى خدمة المجتمع والبيئة ومن باب الخلل أن ترفض البنوك الدخول فى المشروع على خلفية الخسائر التى تعرضت لها فى مشروع التاكسى وتضخم محفظة التعثر لديها.
وأوضح العزازى أن البنوك لابد وأن تضع شروطا حيادية تضمن رد حقوقها تختلف اختلافا جذريا عن مشروع التاكسى وينبغى لبقية الجهات المشاركة فى المشروع الوقوف بجانب البنوك وتعزيز ضمانات التمويل لديها حتى تتفادى ما حدث فى مشروع التاكسى.
وقال مسئول من بنك مصر رفض ذكر اسمه إن مشاركة البنوك فى هذا المشروع حتمية بشرط ايجاد ضمانات جذرية تضمن للبنوك رد أموالها.
وأشار المسئول فى هذا الصدد إلى أن البنوك لن تسمح بحدوث أى تهاون كما حدث فى مشروع التاكسى، معللاً ذلك بأن طرفى المالية والبنوك تكبدا أعباء مالية كثيرة تضامناً مع الظروف التى مرت بها البلاد فى أعقاب ثور الخامس والعشرين من يناير.
وأوضح المسئول ان الاعتبار الأول الذى سيكون أمام البنوك فى التمويل هو الحفاظ على أموال المودعين وعدم السماح بالمساس بها عند توظيفها لسائقى الميكروباص.
وقالت ليلى إسكندر، وزيرة البيئة فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» إن الوزارة تعتزم اطلاق المشروع القومى لاحلال وتجديد الميكروباص فى محافظة القاهرة خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة على غرار مشروع التاكسى بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية لخلق بيئة نظيفة وغير ضارة.
قالت إسكندر إنه لم تتم مخاطبة الجهاز المصرفى للدخول كممول لمشروع الميكروباص كما حدث فى التاكسى، مشيرة إلى أنه سيتم الاكتفاء بتمويل الصندوق الاجتماعى فى المرحلة المبدئية على أن يتم فتح الباب للبنوك بعد أن يدخل المشروع حيز التشغيل الفعلى وانتقاله من مرحلة التجريب.
وكشفت إسكندر عن أنه سيتم اطلاق المشروع كمرحلة مبدئية وتجريبية تهدف إلى احلال وتجديد سيارات الميكروباص «المتهالكة» بين عدد يتراوح من 100 إلى 1000 سيارة، مشيرة إلى أن المحفظة المخصصة للمشروع تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه.
وأشارت إسكندر إلى أنه سيتم تطبيق المشروع فى محافظتى الجيزة والقليوبية بعد تعميمه فى محافظة القاهرة، لافتة إلى أن الوزارة تترقب نجاح المشروع لتتمكن من تطبيقه فى بقية محافظات مصر حيث سيضيف المشروع اليها واجهة حضارية وسياحية تفتقدها البلاد حاليا.
وعن مخاطبة البيئة لوزارة المالية للدخول فى هذا المشروع القومى أوضحت إسكندر أن البيئة أشفقت على المالية من ذلك العبء المادى الذى تكبدته حيال مشروع احلال وتجديد التاكسى عبر مراحل المشروع الثلاثة على نحو لا يشجعها على الدخول فى الميكروباص.
من جانبها، تحفظت مصادر من وزارة المالية على عدم مخاطبة وزارة البيئة لها للبدء فى هذا المشروع القومى على خلفية مشروع التاكسى.
وأوضح مسئول من المالية أن المالية لا تملك سوى الترحيب بأى قرار يكون له مردود ايجابى على الصالح العام للبلاد.
وقال المسئول إن المالية استطاعت الوصول بمشروع التاكسى إلى مستويات أكثر تقدما رغم كل العوائق التى كانت تواجه المشروع واستطاعت المالية احلال وتجديد 41 ألف سيارة خلال المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى استمرارية المرحلة الثالثة للمشروع واستعداد الوزارة لتعميمه على المحافظات.
